أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)التونسي مصطفى بن جعفر اليوم عن انتهاء اللجان المختصة من اعداد مسودة مشروع الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة، وأوضح بن جعفر والمقرر العام للدستور بالمجلس النائب الحبيب خضر عن حركة النهضة الحاكمة في تصريح لوسائل الاعلام عقب التوقيع أن مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به سيتم تقديمهما قريبا الى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة على أن يتم عرض مشروع هذا الدستور بعد ذلك ب15 يوما على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي. وأشار بن جعفر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة للدستور الى أن اللجان التأسيسية ستنظر في المشروع دون ادخال أي تعديلات عليه قبل أن يتم توجيهه الى رئيسي الجمهورية والحكومة. واعتبر بن جعفر أن الانتهاء من وضع مشروع الدستور هذا في مسودة رابعة يعد "حدثا متميزا" منذ انطلاق أعمال المجلس التأسيسي في 15 فبراير 2012 مشيرا الى أن مشروع الدستور الذي تم وضعه "يبقى قابلا للتحسين والتعديل". ومن المنتظر أن تشهد المداولات القادمة حول مشروع الدستور هذا تجاذبات ونقاشات حادة بين أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم مؤقتا بقيادة النهضة الاسلامية من جهة وبين مختلف الاحزاب والكتل الممثلة للمعارضة من جهة أخرى قبل المصادقة عليه نهائيا أو عرضه على الاستفتاء الشعبي في حالة عدم التوصل الى التوافق على اقراره بأغلبية ثلثي نواب المجلس التأسيسي.
