قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إن بلاده حريصة على "إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة تضمن مشاركة جميع القوى والتيارات السياسية المختلفة في البلاد دون إقصاء أي تيار سياسي". جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عمرو مع سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان. وأضاف عبد العاطي أن عمرو أكد خلال الإتصال أيضا أنه "سيتم التحرك بسرعة في تطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية". وبحسب البيان أشار عمرو لبان كي مون أنه "لن يتم تطبيق أية إجراءات استثنائية في مصر خارج نطاق القانون". وتشهد مصر أعمال عنف منذ اندلاع مظاهرات 30 جوان، زادت وتيرتها بشكل كبير بعد إصدار الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية وشبابية ورموز دينية الأربعاء قبل الماضي، بيان "خارطة الطريق" الذي تم بموجبه إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ ما يعني إقالة الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا". وكان عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت قال في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أدائه القسم القانوني رئيسا مؤقتا للبلاد قبل أيام إن "الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي) جزء من هذا الوطن ومدعوون للاندماج فيه لإكمال بناء الوطن ولا إقصاء لأحد".