أقرت المحكمة الرياضية الدولية الكائن مقرها بمدينة لوزان السويسرية، أحقية رائد القبة في الصعود إلى القسم الوطني الأول بعد دراستها للطعن الذي تقدمت به إدارة هذا الفريق، على خلفية رفض الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قرار المحكمة الرياضية الجزائرية التي أكدت، سابقا، عدم شرعية قررات الفاف في قضية اللاعب خليدي. ووجهت، أمس، محكمة لوزان برقية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم حيث أعلمتها بأن رائد القبة سيلعب هذا الموسم في القسم الوطني الأول، مما يعني أن الفاف الآن في ورطة حقيقية، خاصة وأن بطولة القسم الوطني الأول قد لعبت منها جولتين، كما أن بطولة القسم الوطني الثاني ستنطلق اليوم. وأشارت بعض المصادر المطلعة على الملف، إلى أن الفاف، في حال رفضها قرار محكمة لوزان، ستفتح الباب أمام الفيفا لفرض عقوبات على الجزائر نتيجة السياسة العرجاء التي عالج بها حداج وحاشيته ملف قضية اللاعب خليدي منذ البداية، خاصة وأن المحكمة الرياضية الوطنية أقرت منذ البداية ببطلان القرار الذي اتخذته الرابطة وبعدها الفاف عندما قررتا منح نقاط القبة والحراش، لصالح هذا الأخير مع خصم ست نقاط من رصيد الرائد. وصول القضية إلى أروقة المحكمة الرياضة الدولية كان نتيجة حتمية لإصرار الفاف على قرارها السابق، وكأن الكرة الجزائرية محكوم عليها أن تعيش المهزلة تلو الأخرى. فبعد النتائج الهزيلة لمختلف المنتخبات الوطنية، أفضى تعنت جماعة حداج إلى إيصال الجزائر إلى فوهة الفيفا، التي سبق لها وأن هددت بإقصاء الجزائر سابقا أثناء الصراع العلني بين الوزير ڤيدوم والرئيس السابق للفاف محمد روراوة، مما يعني أن الكرة الجزائرية دخلت في أزمة جديدة، لكن هذه المرة أزمة من نوع خاص أزمة تسببت فيها "حڤرة" وتعنت الفاف. قضية رائد القبة أماطت اللثام مجددا عن نوعية المسؤولين الذين يسيرون الكرة الجزائرية؛ فحداج كان بإمكانه منذ البداية ربح الكثير من الوقت لو أصغى لقرار المحكمة الرياضية الوطنية التي أنصفها قرار محكمة لوزان، وكان بإمكانه تفادي إيصال هذه القضية إلى لوزان لأن الأمور كانت واضحة منذ البداية.
