أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي امس الاثنين، بالجزائر إلى أهمية مراجعة نظام التوجيه للتعليم المهني و شهاداته من اجل إثارة اهتمام الشباب. و قال مباركي خلال منتدى يومية المجاهد "انه من الضروري مراجعة هذه السنة نظام التوجيه و برامج التعليم المهني وكذا الشهادات التي تسلم للمتربصين في نهاية المسار الدراسي". و في هذا الشأن ابرز الوزير أهمية تنظيم لقاءات تفكير مع جميع القطاعات المعنية قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين مسار التعليم المهني الذي كما قال "يعاني من نقص التوافد" من قبل تلاميذ "الطور ما بعد الإجباري" (المنحدرين من مدارس التعليم المتوسط). و أوضح أن "التعليم المهني من المفروض أن يجمع 30 بالمائة من التلاميذ الذين نجحوا في مسارهم الدراسي المتوسط في حين انه لا يستقبل حاليا سوى 1 بالمائة من هؤلاء التلاميذ". و من جهة أخرى أعلن السيد مباركي عن اتفاق إطار للشراكة سيوقع قريبا بين دائرته الوزارية و وزارة الطاقة و المناجم للاستجابة على احتياجات فروع مجموعة سوناطراك في مجال اليد العاملة المؤهلة. و سيمكن هذا الاتفاق من تكوين شباب ولايات الجنوب سيما في ثمانية (8) تخصصات جديدة متعلقة بصناعة المحروقات. و أكد أن اتفاقات شراكة أخرى مقررة مع قطاعات أخرى مثل وزارة السكن و العمران و المؤسسة الوطنية للتلفزيون قصد تطوير تكوينات في تخصصات "يكثر الطلب عليها" في سوق التشغيل. و سيتم إبرام شراكات بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين و نظيرتها الفرنسية من اجل إنشاء توأمات بين المؤسسات المتخصصة للبلدين. و في سياق آخر ذكر الوزير بمشروع إعادة تثمين منحة متربصي التكوين المهني ابتداء من هذه السنة دون إعطاء توضيحات أكثر حول قيمة هذه الزيادة. و فيما يخص مسالة التاطير أكد مباركي انه منذ مارس 2013 تم تنصيب حوالي 350 مدير على رأس المؤسسات التي بقيت طويلا دون مدير. و أضاف أن القطاع يضم حوالي 28 ألف مكون أي مكون واحد لكل 20 متربصا.