أكثر من 1.5 مليون دج قيمة التسعيرات غير القانونية على المواد المدعمة والمسقفة بولاية الجزائر

تجاوزت قيمة التسعيرات غير القانونية على أسعار المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة 1.5 مليون دج خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2013/ حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر. وأسفرت تدخلات مصالح المراقبة للجزائر العاصمة خلال ذات الفترة عن 135 مخالفة تتعلق بممارسة تسعيرات غير قانونية على اسعار بعض المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة بقيمة مالية قدرت ب 58ر1 مليون دج حسبما صرح به لواج محمد حجال مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر. وشملت هذه الممارسات بالخصوص سعر مادتي السميد والفرينة غير المعبئة والمحددين قانونا ومنذ سنة 1996 ب 40 دج و 5ر27 دج على التوالي. ويشمل دعم وتسقيف الحكومة للمنتجات الغذائية كل من الزيت والسكر والحليب والخبز والسميد والفرينة. وتخصص الحكومة -بحسب وزارة التجارة - حوالي 250 مليار دج سنويا لدعم اسعار المواد الأساسية على غرار الحليب والقمح (الصلب واللين) والسكر. ومن جهة أخرى اقدمت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق 507 محل تجاري خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت 2013 بعد القيام بحوالي 135.000 عملية مراقبة على مستوى الولاية. وافاد السيد حجال ان تدخلات هذه المصالح و التي شملت مختلف نشاطات الانتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة اسفرت عن حجز سلع غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للقوانين المعمول بها بقيمة مالية قدرت بازيد من 22 مليون دج. وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض اسعار السلع وغياب الوسم ابرز اسباب هذه العقوبات. كما قاربت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة 1.5 مليار دج حسب ذات المصدر.