وضعت وزارة التجارة قائمة حددت فيها أسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، يتم العمل بها على مستوى كل المحلات التجارية والأسواق طوال الشهر الفضيل، ويكون كل تاجر مخالف لهذه القائمة معرض لعقوبات صارمة تصل إلى غلق المحل وسحب السجل التجاري منه، وجاء على رأس هذه المواد الخبز والحليب والزيت والسكر، السميد والفرنية. وقال مسؤول الإعلام والاتصال على مستوى وزارة التجارة في اتصال مع ''النهار'' أمس، أن الوزارة ستعتمد خلال شهر رمضان على برنامج خاص تم وضعه بشكل دقيق، خاصة أن شهر رمضان هذه السنة يتزامن وموسم الصيف، الأمر الذي يعرض حياة المستهلك للخطر في حال تم التلاعب بمقاييس الجودة بالنسبة إلى المواد الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة وهو الأمر -يقول- الذي أخذته الوزارة بعين الاعتبار، حيث يتم تعريض كل صاحب محل يقوم ببيع المعلبات والمواد السريعة التلف خارج المبردات إلى عقوبات صارمة تصل إلى تقديمه للعدالة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المتعلقة بمحاربة الغش. وقال ذات المتحدث أن الوزارة قد حددت جدولا خاصا بأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان لا يمكن من خلاله الزيادة في أسعار هذه المواد والتي تكون خاضعة للرقابة المشددة طيلة الشهر من قبل فرق خاصة تابعة لمديريات التجارة، حيث ستكون هناك فرق خاصة تعمد إلى تسجيل المخالفات المرتكبة من قبل التجار خلال رمضان الداخل، ويتم معاقبة كل المخالفين لهذه الأسعار ولن تتسامح مصالح الرقابة وقمع الغش مع كل من يحاول المضاربة في هذه المواد. وجاءت من بين المواد التي تم تقنين أسعارها خلال الشهر الفضيل، اللحم، حليب الأكياس، الخبز العادي، الخبز المحسن والفرينة، السميد العادي والسميد الممتاز وكذا السكر والزيت العادي. وكشف تيفور فاروق خلال حديثه ل''النهار'' حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم السوق الوطنية أن الوزارة مستعدة لمحاربة كل أشكال الغش التجاري والمضاربة بكل أشكالها، وستكون فرق الرقابة معنية بالخروج في دورية فجائية لغرف التبريد الخاصة بالبقول، البطاطا والخضر الأخرى التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر. وفي ذات الشأن، فإن كل المحلات التي لا تملك مبردات لحفظ المواد الاستهلاكية السريعة التلف كالحليب ومشتقاته. في المقابل، قال ذات المتحدث أن الوزارة ستقوم بإنشاء الوكالة الوطنية للأخطار المتعلقة بالمستهلك والتي يكون الهدف منها حماية المستهلك من الممارسات غير الأخلاقية لعدد من أشباه التجار، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي يستغلونها بشكل كبير للمضاربة ورفع أسعار المواد قصد الربح السريع. قائمة السلع التي تم تحديد أسعارها في السوق الوطنية - حليب الأكياس المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر 25 دج - الخبز العادي 5,7 دج للخبزة الواحدة - الخبز المحسن 5,8 دج للخبزة الواحدة - دقيق الخبازة 2000 دج للقنطار - السميد العادي 3600 دج للقنطار - السميد الممتاز 4000 دج للقنطار - السكر 90 دج للكلغ السائب و95 دج للكلغ الموضب - الزيت العادي 600 دج لصفيحة 5 لتر و250 دج لقارورة 2 لتر و125 دج لقارورة 1 لتر
