أصدر البنك العالمي تقريرا تقييميا لقطاع الصحة بالجزائر، جاء فيه أن القطاع لم يحقق بعد الأهداف المحددة من قبل الأممالمتحدة، حيث لاحظ التقرير أن ضعف مردودية القطاع العمومي ساهم في تطور القطاع الخاص، مع تسجيل نمو كبير لعدد الأطباء المنتقلين بنسبة فاقت 110 بالمائة. وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "تطوير فعالية نفقات الصحة"، أن عدد الأطباء والأخصائيين الذين انتقلوا من القطاع العمومي إلى الخاص تجاوز 110 بالمائة خلال عشرية، إذ تجاوز عدد الأطباء والأخصائيين والعاملين في القطاع الخاص 15 ألف مقابل 7240 عام 1991 م. كما جاء في التقرير أن حوالي 44 بالمائة من الأطباء الأخصائيين و34 بالمائة من المتخصصين في الطب العام يمارسون في القطاع الخاص وأن النسبة تتزايد، مما يفيد احتمال حدوث نزيف في القطاع الصحي العمومي الذي يعاني نقائص عديدة، مشيرا إلى أن الجزائر جندت موارد مالية معتبرة لتعميم الخدمات الصحية فنسبة تمركز المؤسسات الصحية تصل إلى 98 بالمائة من التغطية الصحية، إلا أن نوعية الخدمات لا تزال غير فاعلة وضعيفة، مسجلا في السياق ذاته عدم المساواة في التغطية. كما وردت في التقرير تغطية لوضعية الصحة بالجنوب الجزائري. كما وصل إلى أن العلاج في المناطق الريفية يعاني من ندرة التجهيزات والأدوية والمستخدمين الأخصائيين.