360 مليار دينار لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية بين 2005 و2009 تميزت السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي في الجزائر بتسجيل دفع نوعي وقوي في مجال التنمية الاقتصادية وحسب قسم الدراسات الاقتصادية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الوضعية الاقتصادية للجزائر منها قطاع الصناعة والفلاحة عرفت نموا اقتصاديا متواصلا ترجمته النتائج المحصلة في هذين القطاعين على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى. وحسب التقرير الخاص بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة منذ 2005 إلى غاية 2007 الصادر عن هذه الهيئة، فإن هذه السنوات تميزت بالانطلاق الفعلي للورشات الكبرى وتسديد الديون الهامة للاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات المالية للجزائر. وسمح المحيط الاقتصادي والسياسي للجزائر الملائم بتدعيم الأشغال الكبرى للمنشآت المدرجة ضمن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والتنسيق بين وسائل التسيير والتنظيم وترقية وجهة الجزائر. وفي الجانب الخاص بتطور قطاعات النشاط الاقتصادي يفيد التقرير بأن السلطات العمومية اعتبرت ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية محورين هامين وأساسيين لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات من شأنها خلق 510 آلاف منصب شغل على مستوى الصناعات التقليدية في أفق 2010. وارتفع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في سنة 2007 إلى 300 ألف مؤسسة، 99 بالمائة منها مؤسسات صغرى ومتوسطة و0.3 بالمائة تابعة للقطاع العمومي وتمثل 666 مؤسسة. ويفيد التقرير بأن توزيع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لعدد السكان ضئيلا ويمثل 8 مؤسسات لكل ألف نسمة ويحتاج هذا التوزيع إلى الرفع من عدد المؤسسات إلى 18 مؤسسة لكل ألف نسمة وفق المعايير الدولية. ويتصدر قطاع الخدمات، منها النقل والتجارة والفندقة، قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث تشغيل اليد العاملة ويمثل نسبة 45.95 بالمائة من النسبة الكلية ما يعادل أكثر من 130 ألف منصب عمل يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 33.88 بالمائة ثم قطاع الصناعة منها صناعة الحديد والمعادن والميكانيكا ب18.70 بالمائة فقطاع الفلاحة والصيد البحري ومختلف القطاعات الأخرى بنسبة 2 بالمائة. وحسب نفس الدراسة، فإن قطاع الفلاحة يعد قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الجزائري وقد سجل خلال السنوات الماضية نموا متزايدا بلغ نسبة 1.9 بالمائة سنة 2005 و4.9 بالمائة سنة 2006 و5 بالمائة سنة 2007 وهو لا يمثل إلا 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويرجع سبب تسجيل هذا النمو مقارنة بما كان مسجلا قبل سنة ألفين إلى اعتماد الحكومة مطلع السنة المذكورة برنامجا وطنيا لتنمية الفلاحة من اجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر وترقية المداخيل والشغل في الوسط الريفي والتسيير الدائم لموارد المياه والتربة وتم لذلك تخصيص 360 مليار دينار من مجموع المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي بين سنوات 2005 و2009. كما سمح المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية برفع قدرات زراعة الأشجار إلى الضعف بين 1999 و2006 منتقلة بذلك من 517 ألف هكتار إلى ما يقارب المليون هكتار. ويرجع التقدم المسجل في هذا الجانب إلى الاستراتيجية المعتمدة على هذا المستوى والتي تهدف إلى استبدال الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب ذات المردود الضعيف بالاشحار المثمرة. وقد سجل إنتاج الحبوب ارتفاعا محسوسا انتقل من 23 مليون قنطار سنة 2005 إلى 30 مليون قنطار سنة 2006 والى 43 مليون قنطار سنة 2007 وتراوح الطلب السنوي لاستهلاك الحبوب بين 60 و70 مليون قنطار. من جانب آخر عرف إنتاج البطاطا اختلالا ملحوظا بين سنوات 2005 و2007 نتج عنه تسجيل ندرة في سوق الطلب على هذه المادة وارتفاع أسعارها مما أدى إلى استيراد ما يقارب 400 ألف طن منها بهدف تموين السوق الوطنية وتخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
