وصفت وزارة التربية الوطنية نسبة الإستجابة للإضراب الذي دعا إليه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اليوم بالضئيلة فيما أكد الاتحاد بأن هذه الحركة الإحتجاجية التي تقرر خوضها بمعية النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قد عرفت إستجابة واسعة. وعلم من المسؤول عن الإعلام فيصل حفاف بالوزارة أن جل أساتذة التعليم المتوسط عبرالمؤسسات التربوية لمختلف ولايات الوطن الوطني زاولوا مهامهم التعليمية بصفة طبيعية عدا نسبة ضئيلة منهم لم تتجاوز 11 بالمائة قرروا الإستجابة لدعوة الإضراب عن العمل لمدة يومين قابلة للتجديد. وأكد ذات المسؤول أن الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي جرت بصفة عادية ولم تسجل أي حركة إحتجاجية بهذا الطور من التعليم بحسب المعلومات المستقاة من مختلف مديريات التربية عبر التراب الوطني معبرا في ذات الوقت عن استغراب القائمين على القطاع بشن هذا الإضراب. تفاجئنا صباح اليوم حينما علمنا بقرار الاضراب لأنه لم يكن من المتوقع كما أكده ذات المصدر أن تلجأ النقابتان إليه بالنظر إلى أجواء الحوار التي سادت اللقاءات التي جمعت الأسبوع الفارط بين الوصاية والنقابتين. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوصاية قدمت خلال هذه اللقاءات نتائج المطالب النقابية الى المعنيين الذين طالبوها بتقديم ضمانات كتابية وهو الأمر الذي لا يمكن للوزارة القيام به بإعتبار أن بعض هذه المطالب لا تعني القطاع لوحده بل يستدعي تدخل الوظيف العمومي. وحسب السيد حفاف فإن الوزارة قد وفت بوعودها إزاء التكفل بمطالب النقابات سيما ما تعلق منها بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني فيما إلتزمت بالمقابل بالسعي لدى القطاعات المعنية لمعالجة الإختلالات الواردة في القانون الخاص بعمال التربية الوطنية. كما شدد بالمناسبة على ضرورة أن يتقيد المضربون بالمحافظة على تعليم الطفل حسب ما يكفله الدستور إضافة الى مطالبتهم بممارسة حقهم في الإضراب. ومن جهته سجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اليوم الأول من إضراب الأسبوع المتجدد آليا استجابة "واسعة" لدى موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم خاصة في طوري الابتدائي والمتوسط. وبعد أن أكدت النقابة ان الإضراب مس كل ولايات الوطن بنسب متفاوتة (فاقت ال50 بالمائة في معظمها) أشارت إلى أن الأمل "يبقى معلقا على رئاسة الحكومة للتعجيل في تلبية المطالب الإستعجالية لتفادي إضراب قد يطول أمده ويصعب من خلاله استدراك ما فات التلاميذ من دروس. أما النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فقد أكدت بأن النسبة العامة للإستجابة للإضراب بلغت أكثر من 63 بالمائة مبديا في ذات الوقت أسفه لما قد يلحقه الاضراب من أضرار وخيمة وتذبذبات في سيرورة العملية التعليمية. ووصفت ذات النقابة الوضع الحالي لقطاع التربية الوطنية "بالخطير جدا والمتعفن" ان لم تسارع السلطات العمومية في الاستجابة الفورية والجذرية لمطالبها من تصحيح لاختلالات القانون الخاص الى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا. وكانت النقابة قد دعت منذ أكثر من أسبوعين إلى "تصحيح إختلالات" القانون الخاص بعمال التربية الوطنية والاستجابة لعدد من المطالب ذات الصلة أساسا بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني. كما تمت المطالبة بفتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية والتسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد مع تمكنيهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة بإعتماد الأقدمية المهنية. وتضمنت مطالب النقابة أيضا إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة بالاضافة الى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الامتياز. هذا وقد زاولت اليوم معظم المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار التعليمية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة نشاطها التربوي مع تسجيل نسبة متفاوتة في الاستجابة للاضراب الذي دعا اليه كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حسبما لاحظته .
