تحدى القضاء التركي الاربعاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بابطال قرار الحكومة المثير للجدل بحظر موقع "تويتر"، الذي وصف بأنه يندرج في اطار "الرقابة" ويدل على نظام سلطوي.وكانت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار، واعتبرت محكمة أنقرة الادارية ان الاجراء "مخالف لمبادئ دولة القانون" وانها ستبلغ هيئة الاتصالات التركية بقرارها.أما الحكومة فأكدت انها ستلتزم بالقرار القضائي. وقال نائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش للصحافيين في العاصمة: "اذا اتخذت المحكمة قرارا كهذا، فاننا سننفذه".وكان الحظر لا يزال ساريا الاربعاء، اذ ان امام هيئة الاتصالات التركية مهلة 30 يوما لتطبيق قرار المحكمة، إن استأنفته ام لا.وقبل ايام من الانتخابات البلدية كانت هذه الهيئة الموضوعة تحت سلطة الحكومة، حظرت موقع تويتر وفقا لتعليمات اردوغان لوقف نشر اتهامات بالفساد يعتبرها "مفبركة".