أعلن وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون أمس الاثنين بالجزائر انه تقرر السماح للمواطنين الذين تحصلوا على إعانات مالية لترميم السكنات المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية من الاستفادة من سكنات عمومية بعدما كانت تمنعهم من ذلك. وأوضح تبون على هامش مراسم تنصيب المرصد الوطني للمدينة أن "الإعانات المالية الموجهة لإعادة ترميم السكنات المتضررة من الكوارث الطبيعية لن تكون من الآن فصاعدا عائقا للحصول على سكن عمومي". وأضاف "لقد قررنا رسميا بعد التشاور مع الوزارة الأولى عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الإعانات الاستثنائية لدى معالجة ملفات طالبي السكن". وسيتم بموجب هذه القرار استثناء الإعانات المالية لترميم السكنات المتضررة من الكوارث الطبيعية كالزلازل من قائمة مساعدات الدولة التي تمنع الاستفادة من الحصول على سكن عمومي في مختلف الصيغ. وكان الكثير من المواطنين الذين استفادوا من هذا النوع من الإعانات اشتكوا رفض ملفاتهم في إطار مختلف برامج السكن العمومي (سكن اجتماعي, ريفي, بيع بالإيجار...الخ) بعد أن أظهرت البطاقية الوطنية استفادتهم من مساعدة مالية للدولة. غير أن هذه الإعانات لن تعيق دراسة ملفاتهم بعد أن تم إبلاغ الولاة والصندوق الوطني للسكن وجميع الهيئة المشرفة على برامج السكن العمومي بهذا القرار الجديد. يذكر أن التنظيم المعمول به حاليا يتيح الاستفادة من سكنات عمومية لكل مواطن لا يملك أو لم يسبق له وأن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذي استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.