* أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن قانون السكن الجديد سيسمح لعشرات الآلاف من المواطنين بتسوية وضعيتهم السكنية، مؤكدا على أن الدولة ستفرض عقوبات على كل من لا يلتزم بالقوانين الجديدة التي ستنتهي بعد 5 سنوات، مذكرا بأن الحصول على رخصة البناء لا يعني مباشرة البناء مثلما يعتقده العديد من المواطنين، بل يتوجب استكمال إجراءات أخرى عديدة على غرار إتمام الإجراءات التقنية التي تسمح بالبناء من عدمه. من جانب آخر، أوضح موسى أن الدولة ستدعم سكنات البيع بالإيجار التي أوكلت إلى وكالة "عدل"، وذلك من خلال استكمال المشاريع التي سبق وأن أعلن عنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، نافيا وجود أي إرادة لدى الدولة لوقف نشاط الوكالة الوطنية لتحسين السكن * * وتطويره "عدل"، قائلا إن هذه الأخيرة قامت بما كان يتوجب عليها رغم العراقيل التي واجهتها. أما فيما يتعلق بمؤسسات ترقية السكن العائلي "EPLF "، فأكد موسى أن هذه الأخيرة قد فشلت في أداء دورها، ومن ثم يتوجب على الدولة حماية رؤوس أموال هذه الأخيرة مادامت ملكا لها، الأمر الذي يفرض -مثلما أضاف- إنشاء هيئة جديدة بديلة. وفيما يتعلق بالبناءات الهشّة، أكد الوزير وجود مليونين و200 ألف سكن قديم، مثلما توضحه إحصائيات سنة 1966، مؤكدا أن السلطات ستقوم بتهيئة كل منطقة على حدة، علما بأن كل واحدة من هذه الأخيرة تعاني من مشاكل تقنية مختلفة بعض منها على مستوى السلالم والأخرى على مستوى الأساس وثالثة على مستوى السقف وغيرها، الأمر الذي يصعّب مهمة الدولة في هذا الإطار. ونفى نور الدين موسى وجود وزارات مبنية على حافة الوادي، قائلا إنه حتى وإن كانت تبدو كذلك إلا أن بناءها تم بعد أن سمحت الدراسات التقنية بذلك، موضحا بالمناسبة أن الدولة قد منعت البناء في عدة مناطق من الوطن، نظرا لخطورتها أو كونها غير قابلة لذلك. *
