أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحى، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة الى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت الى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور". وذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ". وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد السيد اويحيى ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية".