* تراجعت الجزائر خلال تقييم البنك العالمي الخاص بمناخ الأعمال إلى مرتبة جد متأخرة، نظرا لأسباب عديدة تقف في وجه فتح مجال الاستثمار أمام الأجانب في الجزائر، حيث احتلت خلال هذه السنة المرتبة 132عالميا، بنسبة تراجع بمرتبتين عن العام الفارط واحتلت المرتبة 10عربيا. * وجاء ترتيب الجزائر متأخرا نظرا للعديد من المتغيرات التي لم تدخل السلطات المعنية عليها أي تغيير منذ مدة طويلة، واحتلت كل من مصر والمغرب مراتب متقدمة هذه السنة مقارنة بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الإدارية والاقتصادية وحماية المستثمرين أو التخفيف من الضغط الجبائي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات القروض والائتمان. وحسب التقرير الذي أعده عدد كبير من الخبراء الدوليين في المجال الاقتصادي، فإن الجزائر تراجعت خلال أقل من ثلاثة سنوات من المرتبة 116 إلى المرتبة ، 132، ما يؤكد عدم قيام السلطات بأي إجراء يجعل المناخ الاستثماري في الجزائر ينتعش ويجلب عددا معتبرا من الشركات الاستثمارية العالمية. في الوقت الذي قدر ذات المصدر أن المعاملات الكاملة المتعلقة ببدء المشروع بصفة قانونية تصل إلى 240 يوم. وكشف التقرير تفصيل المشاكل التي تواجه المستثمر في الجزائر منذ أن يقرر إنشاء المؤسسة إلى غاية أن يتخذ قرارا بتصفيته للشركة، فيما ركز التقرير على الوتيرة البطيئة التي تظهر في قرارات المسؤولين. في الوقت الذي يتعين على أيّ مستثمر يرغب في الانطلاق في تجسيد أي مشروع بالجزائر اجتياز 14 إجراء وتوفير ما يماثله أو يفوقه من الوثائق. كما كشف التقرير أن المدة التي تتطلبها كل مرحلة في تجسيد المشروع تصل قرابة الشهر، بكلفة يمكن أن تصل إلى 11 بالمائة من قيمة الدخل الأولي للمشروع. وأظهر البنك العالمي الخاص بمناخ الأعمال أن الإجراءات المتعلقة بالانطلاق في تجسيد المشروع جميعها تصب في مجال عرقلة التقدم السريع للمشاريع الاستثمارية.
