كل عقاب بدني ومعنوي يعد خطأً مهنيًا يجر المربي إلى إجراءات عقابية وجهت وزارة التربية الوطنية إلى المؤسسات تعليمات صارمة يتعرض من خلالها الأساتذة والمساعدين التربويين إلى إجراءات عقابية في حال اعتدائهم على التلاميذ بأي من أشكال العقاب، البدني أو المعنوي، داعية إلى ضرورة وضع حد نهائي لاستعمال العقاب البدني الذي يتعرض له التلاميذ ومنع كل أشكال العنف المعنوي في الوسط المدرسي، على أن يحرص المربون وباقي أفراد الأسرة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقات الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التضامن والتعايش الجماعي في الوسط المدرسي. * ودعا القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي حددته وزارة التربية الوطنية في مشروع مرسوم تنفيذي تضمن منع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي في الوسط المدرسي، التلاميذ إلى الامتثال لقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، وكذا النصوص المتعلقة بتنظيم الحياة المدرسية، مؤكدا على ضرورة تحلي المتمدرسين بالسلوك الحسن فيما بينهم ومع جميع المربين وباقي أفراد الجماعة التربوية سواء داخل المؤسسة أو خارجها. * وفي سياق متصل، ندد نص المشروع التنفيذي بمختلف أنواع العقاب، خاصة البدني منه، واصفا إياه بالأسلوب غير التربوي وغير المجدي لتقويم سلوك التلاميذ وحثهم على التعلم ونبذ التقصير في أداء الواجبات المدرسية، وانتهاك حقهم الأساسي في الاحترام، الكرامة، السلامة الجسدية والمعنوية الذي كفلته الاتفاقيات الدولية. * كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية على ضرورة أن يشمل منع استعمال العقاب البدني الذي تنص عليه المادة الأولى من المرسوم جميع أشكال الضرب، الشتم، السب، التمثيل، الإهانة والتجريح، وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ وبباقي أفراد الأسرة التربوية، موضحا أن كل تصرف منافٍ لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية يؤدي إلى إجراءات تأديبية يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المدرسي والقوانين المعمول بها. * وفي السياق ذاته، وصف مشروع المرسوم التنفيذي كل عقاب بدني ومعنوي مهين ب"الخطأ المهني" الذي يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول، موضحا أن الأضرار الناجمة عن العقاب البدني والمعنوي المهين تعتبر خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف في تحمل تبعاته. * وفي إطار المهام الموكلة إليه، أكدت وزارة التربية الوطنية من خلال نص مشروع المرسوم، أنه على مدير المؤسسة المدرسية السهر على ضمان أمن وسلامة أفراد الجماعة التربوية الموضوعة تحت سلطته، وهو بذلك مطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام داخل المؤسسة المدرسية وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل. * كما دعا مشروع المرسوم الأولياء إلى الالتزام باحترام كل أفراد الجماعة التربوية الذين يسهرون على تربية وتعليم أبنائهم، وأن يمتنعوا عن المساس بالسمعة المهنية وبشخص الأستاذ، وأن يبلغوا إدارة المؤسسة عند حدوث تجاوزات في حق أبنائهم إذا اقتضى الأمر ذلك.
