قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الخميس أن الجزائر بذلت جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جمنيع أطراف النزاع في مالي وهو ما أفضى إلى تحديد تاريخ الفاتح سبتمبر ليكون محطة للقاء فرقاء الازمة في مفاوضات سلام "جوهرية" لإيجاد حل شامل و دائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن. وكان بيان لوزارة الخارجية قد أوضح أنه " في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية".و جاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التى عبرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها فى جو هادئ و بناء" فى الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية "حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات" بين فرقاء الصراع فى مالي.