* شهدت أسواق الماشية بوهران في الأيام القليلة الماضية نفس السيناريو الذي يتكرر كلما حلت مناسبة دينية، فاقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا أياما معدودات بدأت حمى أسعار الماشية تشهد التهابا بالموازاة مع العد التنازلي لحلول هذه المناسبة الدينية، بحيث تراوح سعر الكبش 13 ألف دج والخروف 8 آلاف، ما دفع بالكثير من ذوي الدخل المحدود والفئات المحرومة إلى العزوف عن شراء الأضحية، في حين أرجع بعض العارفون بخبايا الأسواق هذه الزيادة إلى وفرة المواد العلفية وهو ما أعاد الثقة للموالين للحفاظ على نشاطهم المتمثل في تربية المواشي دون اللجوء إلى تسويقها. على نطاق مواز، بدأت حمى أسعار اللحوم تأخذ منحا تصاعديا ودون سابق إنذار وفي هذا الشأن جدد محدثونا التأكيد على أن هناك جهات نافذة تتحكم في السوق وتقتات من عملية المضاربة في ظل غياب تنظيمات قوية، سواء بسوق الجملة أو التجزئة من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك وحماية مصالح التجار الشرعيين والمنتجين الحقيقيين، في حين بررت مصادر من الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ارتفاع أسعار اللحوم التي بلغت مؤخرا، بأسواق الولاية ال 600 دج للكلغ الواحد بتكاليف الإنتاج الباهظة إضافة إلى اقتصار برنامج الدعم على الأنشطة الفلاحية سريعة الربح كزراعة الخوخ والبطيخ وعدم توجيهه نحو المجالات الاستراتيجية مثل تربية الأغنام والأبقار. وفي جولة استطلاعية قامت بها "النهار" مؤخرا إلى بعض أسواق اللحوم المنتشرة على مستوى تراب الولاية، لفتت انتباهنا ظاهرة تكدس اللحوم في رفوف المسالخ والقصابات. وعند استفسارنا لدى التجار المعنيين بهذه الظاهرة الاستثنائية التي تكاد تكون قاعدة عند الجميع أكد هؤلاء بأنها تعكس ضعف القدرة الشرائية للمواطن وليس الوفرة التي ظلت تتغنى بها الجهات الوصية بل بالعكس يضيف التجار، فإن كمية اللحوم الموجودة هذه الأيام ضئيلة وهي أقل بكثير من الكية التي كانت متوفرة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت مصادر مطلعة هذا التراجع في مخزون اللحوم الحمراء إلى تقلص عدد المستوردين في أعقاب اعتماد القوانين الجيدة المتعلقة بنشاط الاستيراد، لاسيّما المادة 13 من قانون المالية التكميلي الصادر بتاريخ 5 أوت 2005، ومع سريان مفعول القوانين الجديدة ابتداءً من ديسمبر 2005 لم يستطع العشرات من المستوردين التكيف أو الاستجابة للمقاييس والشروط المطلوبة.