تحقق جهات قضائية، بوهران، في أكبر قضية لتهريب مواد صيدلانية ومؤثرات عقلية إلى المغرب وبكميات معتبرة، تسببت فيها مؤسسات مختصة في بيع وتوزيع الأدوية بالوطن، وبتواطؤ شركات هامة ك "صيدال" والمخبر الوطني الصيدلاني. وقد نسبت للمتهمين في هذه القضية تهم تكوين جمعية أشرار، حيازة ونقل وتخزين مؤثرات عقلية بغرض التهريب، تسيير شركة للتجارة بالمنتجات الصيدلانية في تخزين وتهريب المؤثرات العقلية والسمسرة والتي تضر بالاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه المواد مدعّمة من قبل الخزينة العمومية بعد استيرادها بالعملة الصعبة، ومساسها بالصحة العمومية من خلال توزيعها على المدمنين وكذا مساسها بالأمن العمومي وما ينتج عنها من جرائم قتل واعتداءات. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ تمكن المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان، من توقيف عناصر العصابة بمدينة مغنية في منتصف الليل من تاريخ 20 سبتمبر، عندما كانوا بصدد بيع كمية من مستحضر "ريفوتريل 2 ملغ" الخاص بالأمراض العقلية، والمستخدم من طرف المدمنين في كيسين بلاستيكيين بهما ستة آلاف صفيحة غير معلبة، حتى يسهل نقلها من المستودع لأحد المغاربة. وبعد التفتيش، ضبط 78 كرتونا معبأ بعلب الأقراص المهلوسة يحمل علامة "صيدال"، لتصل الكمية المحجوزة في هذه العملية النوعية مليار قرص "ريفوتريل". مستغل هذا المستودع شركة "مڤني فارم" حسب وثائق على صلة بالملف -تحصلت "النهار" على نسخ منها- وتبين أنها غير مسجلة لدى مديرية الصحة بتلمسان وكذا مصلحة السجل التجاري، وكان لمسيرها الفار (ب.أ) علاقة وطيدة مع سيدة تسمى (س)، تعمل بفرع المخبر الصيدلاني الجزائري بوهران، وكان يتحصل على هذا النوع من الأدوية من عند شركة "فارما وسط" المتواجد مقرها بالبليدة، ولها مستودع خلفي بتلمسان للتهريب. وقد صرّح مسيرها الموقوف (ب.م) بأنه هو وشريكه الفار (س.م.أ) كانا يعقدان صفقات بيع الأقراص المهلوسة ببيع العلبة الواحدة من "الريفوتريل" بمبلغ 3500 دج فأكثر، وأن سعرها الحقيقي المدعم لا يتعدى 170 دينار. بدوره صاحب شركة "مڤني فارم" يبيعها للمهربين والسماسرة ب 4500 للعلبة الواحدة التي تحوي 40 قرصا. واستكمالا للتحقيق وبموجب تمديد الاختصاص، انتقل عناصر المصلحة إلى شركة "فارما وسط" الكائن مقرها بالبليدة للتفتيش وحجز المؤثرات العقلية وتشميع مقر الشركة. وما زال البحث جاريا للتعرف على أفراد الشبكة وإيقافهم، وخاصة معرفة المتواطئين داخل المؤسسات الوطنية الكبيرة، خصوصا أن الفاعلين أصحاب خبرة في التحايل على القانون ولهم سوابق قضائية في قضايا مماثلة، ومع ذلك استمروا في هذا النشاط غير المشروع والذي يدر عليهم مكاسب سريعة وأرباحا خيالية تحت غطاء شركات توزيع مواد صيدلانية، دون أيّ مراقبة تذكر في بيع هذه المواد، خاصة أنه هناك انعداما كليا لفاتورة التوزيع والبيع للصيادلة، الذي يفرض عليهم أيضا بيعها للمرضى فقط. وقد عملت هذه العصابة منذ مدة طويلة في استنزاف الاقتصاد الوطني وتهريب مؤثرات عقلية، ويحتمل أيضا أنها كانت تروّجها في مختلف الولايات، وهذا ما يبرر تواجدها في السوق الموازية وكثرة استهلاكها من طرف الشباب، ناهيك عن كثرة الجرائم التي تقع تحت تأثير الأقراص المهلوسة، وستظهر حقائق جديدة تطيح بأسماء كبيرة تكشف عنها "النهار" في وقتها.//عمر الفاروق
