أكدت مصادر دبلوماسية بالسفارة الجزائرية بباريس، أنه لم يتم تسجيل أي "تطوّر ملموس" في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي وضع تحت الرّقابة القضائية عقب توقيفه بمطار مرسيليا منذ حوالي 4 أشهر * وقال ذات المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس، إن "زيان حسني امتثل للعدالة الفرنسية من خلال خضوعه لتحاليل الحمض النّووي ودراسة خط اليد، كما تم رفض كل الوثائق التي تثبت براءته من قبل القاضي -بودوان توفنو- المكلف بالملف". وأوضح المصدر نفسه، أنه "لم يتم الرد لحد الآن على المذكرتين الشفهيتين اللتين أرسلتهما سفارتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومي 14 و19 أوت الماضي، ولا على المسعى الرسمي الذي بادر به سفير الجزائر بفرنسا يوم 11 سبتمبر، لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية"، مؤكدا أن "السلطات الجزائرية أبدت سرية وحذرا لتفادي عرقلة الإجراء القضائي". وحسب المصدر الدبلوماسي، فإنه منذ 15 أكتوبر الماضي، ولحد اليوم لم يعرف الملف أي تقدم ملحوظ، بالرغم من إشارات حسن النية التي تم ابداؤها لحد الآن لتفادي تعكير العلاقات الطيّبة القائمة بين البلدين. وترى المصادر ذاتها، أن "العدالة الفرنسية أبدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشأن قضية حسني، مذكرة بأن حجّة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء التي تذرعت بها السلطات الفرنسية "لا أساس لها" بالنظر لملفات قضائية سابقة عرفت تدخل السلطات السياسية الفرنسية لإيجاد مخرج سريع. من جهة أخرى، ذكرت يومية "لكسبريسيون" النّاطقة بالفرنسية في عددها أول أمس، نقلا عن مصدر مأذون أن الحكومة الجزائرية تتجّه نحو اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كرد أولي على طريقة معالجة قصر "الإليزيه" لقضية الدبلوماسي الجزائري. وقالت الصحيفة إن العديد من الصّفقات التي كانت ستمنح لشركات فرنسية، قد يتم تحويلها لصالح شركات أوروبية غير فرنسية، وهي صفقات متعلقة بإنجاز مشاريع في البنية التحتية
