أصدر والي عين الدفلى، مساء أول أمس، قرارا بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميس مليانة عن مهامه تحفظيا. وجاء قرار الوالي بناء على متابعة رئيس البلدية قضائيا، في قضية «قديمة» قال عنها مقرّبون من «المير» الموقوف إنه تم طيّها. وتعود تفاصيل تلك القضية التي تم إحياؤها على مستوى العدالة، إلى قرابة سنتين، عندما جرى اتهام «المير» ومنتخبين محليين، بتزوير مضمون رخصة إدارية، تتعلق بمنح ملكية عقارية بغرض استغلالها في إقامة مشتلة للزهور. تساؤلات حول توقيت إثارة قضية من الأرشيف للمير الموقوف.. وجمعيات تحضّر للمطالبة برحيل رئيس الدائرة وهي القضية التي توبع فيها أيضا ثلاثة متهمين آخرين بين موظفين ومنتخبين مسّهم نفس القرار بالتوقيف، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة التعمير على مستوى البلدية «ج.ع» ورئيسة لجنة التعمير وعضوة المجلس «س.ب» إضافة إلى المدعو «م.م» وهو صاحب قطعة الأرض التي رُفعت من أجلها القضية والمقدّرة أصلا ب5 م مربع باعتبارها ملك لمصالح الغابات، في حين تم تحويل مضمون الاستفادة منها إلى 50 متر مربع، وهي التفاصيل التي لا يزال التحقيق القضائي جاريا للفصل فيها. وجاءت إثارة القضية التي قال عنها مقربون من «المير» إنه تم طيّها بعد إلغاء الرخصة من طرف رئيس البلدية، تزامنا مع اشتداد الصراع بين رئيس البلدية ورئيس الدائرة، على خلفية سعي كلاهما إلى فرض منطقه وتوجّهه في كيفية تسيير الشأن العام للبلدية، حيث شهدت شوارع مدينة خميس مليانة الأسبوع الماضي أكثر من 12 احتجاجا في يوم واحد، تم خلالها شل الحركة في المدينة، للمطالبة برحيل وإبعاد أحد المقربين من رئيس الدائرة عن تسيير الشأن العام. كما يأتي قرار توقيف «المير» تحفظيا، في ظل حديث عن وجود مساعي أطلقها فاعلون في المجتمع المدني للتحضير لعريضة شعبية تطالب برحيل رئيس الدائرة وتحمّله مسؤولية الركود التنموي الذي تعانيه المدينة، إلى جانب بعض فضائح التسيير، مثل قضية منحة 3 آلاف دينار المخصصة للمتمدرسين من أبناء العائلات الفقيرة، التي لم يتم منحها هذه السنة، بعد تماطل رئيس الدائرة في رفع قائمة المستفيدين من المنحة لدى الجهات المختصة على مستوى مديرية التربية، واحتفاظه بها داخل مكتبه إلى غاية انتهاء الآجال. وفي سياق متصل، لم يتمكن المنتخبون المحليون في المجلس البلدي لخميس مليانة، أمس، من التوصل لاتفاق لانتخاب رئيس مجلس بلدي بالنيابة، حيث أدى تضارب الأراء بين مجموعة منتخبي الأفلان ومجموعة أخرى يدعّمها رئيس الدائرة، إلى تأجيل الفصل في الموضوع إلى الأسبوع المقبل. وقد عُلم من مصدر مطّلع، أن رئيس الدائرة عبّر عن تفضيله انتخاب أحد المقربين منه ويتعلق الأمر بمنتخب محلي عن حزب «الجيل الجديد» الذي يقوده المعارض جفيان جيلالي، فيما أصرّ معظم المنتخبون المحليون على اختيار متصدر قائمة الأفلان ليشغل منصب «مير» بالنيابة. هذا وقد قام العشرات من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، أمس، بغلق الطرقات في عدة نقاط بالمدينة .
