الأساتذة يهدّدون بعدم تعويض الدروس إن لم تستجب الوزيرة لمطالبهم يدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» اليوم، في إضراب مفتوح مهدّدا بشلّ القطاع لأطول فترة ممكنة، مما يؤكد أن الفروض والإختبارات الخاصة بالفصل الثاني لن يتم إجراؤها في الوقت المحدد، ويأتي هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه نداءات جمعيات أولياء التلاميذ المطالبة بتحديد الدروس التي سيمتحن فيها التلاميذ المقبلون على امتحان شهادة «البكالوريا ».قال مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن الإضراب الذي سيدخل فيه أساتذة التعليم الثانوي اليوم، لن يتوقف إلا في حال استجابة وزارة التربية للمطالب المرفوعة المدونة في المحاضر المشتركة.وأضاف المتحدث، أن بعض المطالب لا تتطلب وقتا كبيرا، بل تتطلب تجسيدا فقط، في حين أن هناك مطالب أخرى تعرف أجندة تقوم وزارة التربية بتحديدها وإبلاغنا بها مثل ملف التقاعد.وفي إجابته حول مصير الفروض والإختبارات الخاصة بالفصل الثاني، قال المتحدث: «لقد صبرنا كثيرا وأمهلنا وزارة التربية عاما كاملا، كما أننا أنذرناها من خلال الإضراب الإنذاري الذي قمنا به لمدة يومين، لكن رغم هذا لم تحرك الوزارة أي ساكن، وهو الأمر الذي دفعنا إلى الدخول في إضراب مفتوح لا يمكن أن يتوقف حتى ترضخ الوزارة لمطالبنا»، وأكد المتحدث أنه من المتوقع أن يتم الاستجابة للإضراب بنسبة 90 من المائة. واستطرد المتحدث قائلا: «قضية تعويض الدروس مرتبطة بمستوى التفاوض، كما أن الأستاذ في التعليم الثانوي واعٍ كل الوعي بالقضية، ولن يترك التلميذ يجتاز الامتحانات من دون تعويض».للتذكير، تتمثل مطالب «الكناباست» في الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة، واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، وكذا رد الإعتبار للموصوفين ب«الآيلين للزوال» بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، إضافة إلى حصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 03 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12 / 240.ومن المطالب أيضا، التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة «منحة تعويض المنطقة، تطبيق قوانين طب العمل، ملف السكن، التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية»، إضافة إلى احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وسنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الإشتراك مع الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72 /199.