المعارضة تنازع الأغلبية في السلطة وتطالب بإخراج منصب الوزير الأول من البرلمان

لا يزال الصراع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة داميا بشأن التعديل الدستوري القادم بعد أن طالبت الاحزاب الاسلامية المشكلة لتنسيقية الحريات و الانتقال الديموقراطي باخراج منصب الوزير الاول من الاغلبية في البرلمان و هو ما يعني ان المعارضة تريد مقاسمة السلطة مناصفة.
ففي الوقت الذي يتعهد فيه الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بنقل السلطة القادمة إلى الافلان من دون مشاركة الاحزاب الأخرى ما يعني أن مقاسمة الحكم مع الأرندي و تاج و الجبهة الشعبية مستبعد حسب خطابات زعيم العتيد التي يؤكد فيها في كل مرة على ان الحكم سينتقل الى الافلان دون سواه.من جهة ثانية لا تزال قضية تعديل الدستور تشغل الطبقة السياسية و التي بقيت مجمدة إلى إشعار آخر خاصة بعد تضارب تصريحات وزراء بوتفليقة و عدم تطابقها ما يعني وجود خلافات و تشاحن في أعلى هرم السلطة حول مقترحات التعديل القادم و الوزارات التي ستسير قاطرة الحكومة و هو الامر الذي امتعض له وزراء حاليون خوفا على قيام الرئيس باحلتهم على "التقاعد المسبق" سيما بعد أن روج لاسماء وزراء سيشكلون الحكومة الجديدة ومن تم تمرير الدستور على البرلمان وهو ما فندته احزاب المعارضة التي ترى ان الدستور سيمر على الاستفتاء الشعبي و بالتالي حل البرلمان ونقل السلطة للشعب.