القرار يشمل أيضا كافة المنتجات المحلية وضع اجتماع مجلس الحكومة، أمس، الروتوشات الأخيرة على مشروع القرض الإستهلاكي، الذي تقرر إطلاقه شهر جويلية المقبل، حيث يتيح المشروع لأي موظف الإستفادة من قروض تصل إلى قيمة المنتوج الذي يرغب المواطن باقتنائه مهما كان ثمنه، حيث يغطي القرض قيمة المنتوج بنسبة 100 من المائة.وينص المرسوم الخاص بالقرض الإستهلاكي الذي تمت مناقشته، أمس، في اجتماع الحكومة، على إدراج جميع المنتجات المصنعة محليا كالأجهزة الإلكترومنزلية وسيارة «رونو سامبول» الجزائرية وغيرها من المواد الأخرى التي يرغب المواطن في اقتنائها، ضمن قائمة القروض التي تسمح البنوك بالتعامل مع أصحاب هذه المنتجات، وذلك بناء على العقد الذي ستوقعه كل من وزارة التجارة ووزارة المالية خلال الأيام القادمة، أين سيتم تحديد المؤسسات المالية التي سيتم التعامل معها في إطار القرض الإستهلاكي. وحدد المشروع مهلة 60 شهرا أي ما يعادل 5 سنوات لتسديد قيمة القرض من قبل المستهلك المستفيد من دفع القرض، وذلك مع شرط الإستمرارية في الدفع التي ينبغي أن تكون بصفة شهرية، إذ سيتم اقتطاع قيمة 30 ٪ من الأجر الشهري للمعني إلى غاية تسديد قيمة القرض. وفي هذا السياق، أوضح مصدر رسمي ل«النهار»، أنه من ضمن شروط الحصول على القرض الإستهلاكي، ضرورة أن يكون طالب القرض موظفا بمؤسسة بشكل دائم مع دفعه، إذ يشترط تقديم أثناء اقتناء المنتوج شهادة العمل وكشف الراتب الشهري، بالإضافة إلى صكوك بنكية -حسب قيمة المنتوج- كضمان، مضيفا أن اقتناء المنتوج المحلي شرط أساسي، حيث لا تمنح قروض لاقتناء مواد أو أجهزة مستوردة. ويهدف قرار رفع الحضر على القرض الاستهلاكي، إلى وضع حد لاقتناء الجزائريين للمنتجات المستوردة، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني في الفاتورة السنوية للاستيراد، خاصة وأن الأجهزة الإلكترومنزلية والسيارات تعد من بين المنتجات التي رفعت حجم الواردات، بالإضافة إلى تشجيع المصنّعين الجزائريين على رفع إنتاجهم بما يتماشى وارتفاع الطلب عليها. وتعد سيارة «رونو سامبول» جزائرية الصنع من بين المنتجات المدرجة في قائمة القروض الإستهلاكية، حيث سيتمكن المواطنون بداية من شهر جويلية القادم اقتناء هذه السيارة، والإستفادة من مهلة 5 سنوات لتسديد قيمتها، إذ من المنتظر أن يعرف القرض إقبالا كبيرا خاصة من قبل الطبقة البسيطة والوسطى.
