من المرتقب ان يعقد الامناء العامون لأحزاب المعارضة المغربية ،اليوم الجمعة، اجتماعا يتعلق بتفعيل حق المسائلة في حق رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في اطار الدستور. من جهتها، اكدت مصادر اعلامية ان عبد الاله بنكيران مجبر على تقديم توضيحات أمام البرلمان حول التصريحات التي اطلقها مؤخرا حين قال ان "الملك محمد السادس تلقى ضغوطات لإسقاط الحكومة و انه لولا صموده لكانت الحكومة في مهب الريح"وحسب ذات المصادر فان رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، اتفق مع أمناء أحزاب المعارضة حول تفعيل ملتمس المساءلة، اليوم، في حين ينتظر جمع التوقيعات لتقديم الملتمس ابتداءا من الاسبوع المقبل. و بحسب الدستور المغربي فان المادة 106 تخول لمجلس المستشارين اللجوء الى ملتمس المسائلة حيث ينص الفصل المذكور على أنه "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه"، و"لا يتم التصويت عليه بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة للمجلس. وبعد ذلك يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".