عملية الاحتيال باستعمال الصكوك بدون رصيد نبهت مسؤولي نفطال فسحبوا أموالهم من البنك نفطال أودعت 100 مليار بعد مفاوضات مع الخليفة تمت في فيلا بسيدي يحيى كشف المدير المركزي للمالية السابق بشركة «نفطال»، بوخالفة شبرق، أنّ مؤسسة نفطال أودعت مليار دينار ببنك الخليفة من دون أن تبرم أيّ اتفاقية، وأضاف أنّ الرئيس المدير العام فوّضه للقاء عبد المومن خليفة، حيث استقبله الأخير في فيلا شخصية بسيدي يحيى في العاصمة للتفاوض حول إيداع أموال نفطال، وأكّد أن بنك الخليفة كان يرسل لهم صكوكا من دون رصيد مقابل اقتناء وقود وزيوت من نفطال لفائدة طائرات لشركة خليفة إيرويز. القاضي: كنت مديرا مركزيا للمالية بشركة نفطال؟ شبرق بوخالفة : نعم. القاضي: متى شغلت هذا المنصب؟ شبرق: منذ 1996 إلى غاية 2002. القاضي: أين كنتم تودعون أموال المؤسسة؟ شبرق: الحساب الجاري والبنك الخارجي الجزائري. القاضي: كم كانت نسبة الفوائد بالبنك الخارجي الجزائري؟ شبرق: ستة من المائة. القاضي: المدير العام فوضك للقاء خليفة؟ شبرق: نعم. القاضي: متى كان ذلك؟ شبرق: 2001. القاضي: لما ذهبت مع السيد بناني رئيس دائرة المالية لخليفة، هل هو من طلب منك الحضور إلى مكتبه بحيدرة؟ شبرق: لا، في فيلا بسيدي يحى. القاضي: استقبلك لوحده؟ شبرق: كان مع خاله كباش غازي. القاضي: عقدتم اتفاقية؟ شبرق: لا. القاضي: كم قيمة الإيداعات؟ شبرق: واحد مليار دينار. القاضي: كم كانت نسبة الفائدة؟ شبرق: 12 من المائة. القاضي: هل استرجعتم المبلغ؟ شبرق: نعم، و35 مليون دينار من الفوائد. القاضي: متى كان ذلك؟ شبرق: في 2001. القاضي: كانوا يشترون وقودا وزيوتا للطائرات بصكوك من دون حساب وهذا ما جعلكم تشكون وتسارعون إلى سحب أموالكم؟ شبرق: نعم. القاضي: بداية الشك كانت في 2001، حينذاك لم تكن مشاكل بنك الخليفة تنشر في الإعلام؟ شبرق: يلتزم الصمت. النيابة: الفيلا بسيدي يحى التي تكلمت عليها، هل كان بها مكاتب؟ شبرق: هي مسكن شخصي. النيابة: التقيت به هناك رفقة خاله؟ شبرق: نعم. النيابة: من هم المساهمون بالشركة؟ شبرق: سوناطراك. النيابة: هل طلبوا منكم في سوناطراك سحب الأموال؟ شبرق: لم نتلق أية تعليمات. دفاع خليفة، لزعر: هل تمت تسوية وضعية الصكوك بدون رصيد فيما بعد؟ شبرق: لا أظن. لزعر: من هو الشخص الذي حذركم وقمتم بسحب الأموال؟ شبرق: بلعيدي حمزة. القاضي: لما سحبتم المبلغ، سحبت الفوائد، لو أنّ بنك الخليفة ليس له وثيقة تربطه بالشركة لما سلم المبلغ؟ شبرق: ربما تكون موجودة لكن لم أرها. بعد ذلك تم استدعاء الشاهد خيرات محمد، وهو الرئيس المدير العام السابق لتموين البواخر والكاترينغ ببولوغين في الجزائر. القاضي: كنت تعمل مديرا مركزيا للتنمية في شركة الخدمات البحرية وتم تعيينك بمنصب المدير العام؟ خيرات: نعم القاضي: الشركة أودعت أموالها ببنك الخليفة ليس في وقتك؟ خيرات: المدير السابق كتاب عيسى هو الذي أودع مبلغ 200 مليون دج القاضي: هل تتذكر تواريخ الإيداع ؟ خيرات: لا أعلم. القاضي: المدير السابق وقت إيداع الأموال كان قبلك وحينها ظهرت بوادر حل البنك، ألم يعلم بالموضوع؟ خيرات:لا أعلم. القاضي: وبعدها غادرت الشركة؟ خيرات: بقيت في الشركة حتى تم خلق شركتين مختلطتين مع مستثمر فرنسي وإيطالي وتم تصفيتها لأن العمال ذهبوا والعمل توقف. القاضي: أنت قلت في التحقيق إنه سنة 2001 جاءتك تعليمات مكتوبة؟ خيرات: نعم قلت إنه جاءتني تعليمة من عند المدير بغية تنويع إيداع الأموال وطلب منا أن لا نفرق بين شركة عمومية وخاصة. القاضي: بدون ذكر اسم البنك ؟ خيرات: لم يتم ذكر اسم البنك وكانت نسبة الفوائد 12 من المائة. النائب العام: الشركة التي تعمل فيها لتموين البواخر هي تابعة «لجيما» التي كانت الممول لفريق الهند والإيداع تم في 16 و23 فيفري كيف هذا؟ خيرات: لست أنا. بعذ دلك تم سماع إفادات الشاهد العمري عبد القادر الذي يشغل منصب مدير عام لشركة تسيير فندق الأوراسي من سنة 1985 إلى غاية يومنا هذا. القاضي: لا شك في أنكم أودعتم أموال المؤسسة ببنك الخليفة، ما هي البنوك المتعامل معها ؟ العمري: كانت مودعة بالقرض الشعبي وكانت الفائدة بنسبة ثلاثة وخمسة من المائة. القاضي: في أي سنة فكرتم في إيداع الأموال؟ العمري: سنة 2002. القاضي: كيف تمت العملية؟ العمري: كان هناك فائض من المال بقيمة 700 مليون دج وتم عقد اتفاق مع بنك الخليفة وتم إيداع أول مبلغ 50 مليون دج في 2001 مع نسبة تسعة من المائة، وبعد ذلك تم إيداع 100 مليون دج بنسبة 12 من المائة وتم تحرير الاتفاقية الثانية، وبعدها تم تحرير اتفاقية ثالثة بمبلغ 170 مليون دينار. القاضي: كم كانت نسبة الفائدة؟ العمري: 12 مليون دج. القاضي: هل تم سحب المبلغ؟ العمري: لا. القاضي: عملية الإيداع كيف تتم من ناحية الإجراءات؟ العمري: لا، قمنا بها مع إطارات المؤسسة وأعلمنا مجلس الإدارة فيما بعد. القاضي: أنت من أمضى على الاتفاقية ؟ العمري: نعم بوكالة الحراش. القاضي: بنك الخليفة كان زبونا بالفندق؟ العمري: كنا ننظم مأدبات عشاء للخليفة باعتباره زبونا وقمنا بتحضير مأدبة العشاء على شرف عقده الاتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية. القاضي: كان يمول حتى الملتقيات ؟ العمري:لا. القاضي: هل تم إيداع المبلغ على أساس تجاري؟ العمري: نعم. النائب العام: كان هناك موظفون بالبنك أقيمت لهم أعراس بالفندق؟ العمري: لا أتذكر. بعد ذلك تم سماع شهادة «خزماط الهادي» الذي شغل منصب المدير العام بالنيابة لتعاضدية عمال البلديات. القاضي: لقد أودعتم أموالا ببنك الخليفة ؟ خزماط: نعم. القاضي: مجلس الإدارة فيه تسعة أعضاء؟ خزماط: نعم. القاضي: رئيس مجلس الإدارة هو زاهر سيد علي الذي توفي؟ خزماط: نعم. القاضي: هو من قرر إيداع أموال ببنك الخليفة، وقبل ذلك أين كانت تودع؟ خزماط: كانت توضع بالبنك الخارجي الجزائري. القاضي: من تفاوض مع بنك الخليفة؟ خزماط: مجلس الإدارة اتخذ القرار وأنا كلفوني بالتفاوض واتفقنا على عشرة من المائة. القاضي:كم المبلغ الإجمالي؟ خزماط: 12 مليون دج. القاضي: هل استفدتم من امتيازات؟ خزماط: تذاكر الطيران للسفر وكانت لأعضاء مجلس الإدارة. القاضي: لقد استفدتم من 120 تذكرة سفر داخلية و12 تذكرة خارجية. القاضي: لكننا لم نأخذها جميعها ولم نستعملها كلها. القاضي: هناك قروض ما بين خمسين إلى مائة ألف دج؟ خزماط: لا. القاضي: استفدت من رحلة على متن طائرة؟ خزماط: نعم. القاضي: والرحلات الدولية استفاد منها رئيس مجلس الإدارة وزوجته وذهبا إلى فرنسا؟ خزماط: هاته الرحلات استعملت في إطار نشاط التعاضدية ؟ خزماط: نعم. القاضي: حاولتم استرجاع الأموال؟ خزماط: أرسلنا إلى المصفي وحتى المتصرف الإداري وقمنا بتشكيل الملف لكننا لم نستطع استرجاع المال. النائب العام وضحلي نقطة واحدة فقط: في كل مرة تريدون السفر تتصلون بمدير البنك لإرسال التذاكر؟ خزماط: نعم. دفاع المتهم: هل هاته التذاكر مجانية؟ خزماط: نعم. بعد ذلك تم سماع أقوال الشاهد بن حميدات نصر الدين الذي شغل منصب المدير المالي والمحاسبة لمطاحن بني مزغنة التابع لمجمع الرياض. القاضي: لا زلت تشغل المنصب؟ بن حميدات: نعم. القاضي: قمتم بإيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة؟ بن حميدات: نعم سنة 2002. القاضي: ماهي القيمة المالية ونسبة الفوائد؟ حميدات: 300 مليون دج بنسبة 7 من المائة. القاضي: ماذا تعمل حاليا ؟ بن حميدات: أعمل بمكتب تدقيق الحسابات. القاضي: هل تم سحب الأموال؟ بن حميدات: سحبنا مبلغا بالفوائد. القاضي: عندما تم تجديد المبلغ تم منحكم قرضا بثمانين ألف دج وتم فسخ الاتفاقية لأن مديرية الرياض رفضت؟ بن حميدات: نعم.
موضوع : الخليفة تحصّل على الوقود لطائراته من نفطال باطل 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0