تطرح تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى حتى وان كانت تهدف إلى التحكم في الموارد المالية خارج قطاع النفط ولا تبتعد عن سياسة إعادة التأميم عن طريق تحكم الرأسمال الجزائري في التسيير الاقتصادي والمالي الداخلي، إشكالية إيجاد رأسماليين جزائريين قادرين على الدخول مع شركاء أجانب أصحاب الرأسمال الكبير وإن وجدوا يطرح العديد من المتتبعين عن أصناف هؤلاء المتعاملين وعلى أي أساس يتم اختيارهم لامتلاك كبريات رأسمال شركات كبيرة وذات سمعة عالمية. تساءل الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، عن مغزى الحكومة من استصدار التعليمة المتعلقة بتوزيع الرأسمال التأسيسي في الاستثمار الأجنبي، على أن يحوز فيه المتعامل الوطني على أغلبية الأسهم، موضحا أنه سيكون من الصعب تطبيقها في الميدان لأن مختلف المؤسسات الوطنية والمتعاملين الجزائريين لا يملكون أموالا للدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية صاحبة الرأسمال الكبير. وقال الخبير، أمس، في اتصال مع "النهار"، أن التعليمة تدخل في إطار إستراتيجية تسعى للعودة إلى تسيير سنوات السبعينيات، من خلال دخول المؤسسات العمومية في هذه الشراكات وتأميم الشركات المعنية بالشراكة، وذكر مبتول أنه إذا تحدثنا عن رجال الأعمال فسيجرنا الحديث إلى المقاولين الذين تمثل أموالهم بالسوق الموازية نسبة 40 بالمائة، موضحا أنهم الوحيدون الذين بإمكانهم الدخول في هذه الشراكة، غير أن ديونهم لدى البنوك العمومية ستحول دون ذلك، مشددا على ضرورة إدخال أموال المقاولين في السوق الحقيقية للاستثمار لإدخال الأموال الموجودة بالسوق الموازية للاستثمار الشرعي. من جانب آخر، أوضح الخبير أن شركة سوناطراك تبقى الوحيدة صاحبة الحظ في الشراكة، وبما أنها شركة عمومية تشتغل بأموال الشعب، يعني أن مشاركتها في رأسمال الشركات الأجنبية التي يصل رأسمالها إلى مليارات الدولارات، يسعى لدخول الدولة في الشراكة ما يعني إعادة تأميمها. وأوضح مبتول، أن التعليمة الحكومية لا تعني الاستثمار والصناعة فقط، وإنما تعني التجارة، حيث أقرت الحكومة إشراك المتعامل الوطني بنسبة 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن نسبة 90 بالمائة من القطاع العمومي مفلس ويستند على مساعدات الخزينة العمومية التي بلغت ما قيمته 40 مليار دولار بين سنوات 1991 إلى غاية 2008، وبالتالي فلا يمكن للمؤسسات العمومية العادية الدخول في هذه الشراكات.
