اكتنف الملف الجنائي الذي عالجته محكمة جنايات البليدة بخصوص تكوين جماعة أشرار تورط فيها 03 متهمين «د.و» و«س.ف» و«م.ط»، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة ومتابعة كل من «ب.س» و«م.ب.ي» و«ب.ن» و«ب.ع.د» بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية راح ضحيتها صاحب وكالة كراء السيارات ببومرداس «و.ر»، غموضا بتلقي قاضي التحقيق رسالة ومحاولة تغيير تصريحات المتهم الرئيسي «د.و» أن شريكه في الجريمة هو المتهم القاصر «ر.ع» المتابع بجنحة عدم التبليغ، وأن ذكره للمتهم «س.ف» كان بسبب التهديد الذي تلقاه من قبله بتصفية عائلته وكذا الضغط من قبل شقيقتي المتهم الثالث «م.ط» إحداهما تعمل محامية والأخرى دركية بتغيير أقواله، وأن سبب الجريمة ليس سرقة السيارة بل ممارسة الضحية الجنس معهما في عدة مرات .القضية التي عرفت انزلاقا بعد النطق بحكم الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين، أحدثت عائلاتهم فوضى داخل القاعة، وكانت ردة فعلهم عنيفة مع قوات الدرك والأمن، حيث قاموا بالتجمع أمام أسوار المجلس وغلق منافذه، محاولين إحداث فوضى والانتقام والتهجم على عناصر الأمن، مما استدعى بتدخل عناصر الدعم لرجال الشرطة الذين قاموا بتفرقتهم وإبعادهم من محيط المجلس، لساعات متأخرة من الليل. القضية يعود ملخص وقائعها لتاريخ 08 فيفري 2011، أين اتصل الضحية «و.ش» بصديقه المتهم «د.و»، حيث كانا يلتقيان بمدينة اسطاوالي للخروج معه برفقة فتيات الجامعة، وبذلك اليوم اتفق مع شريكه «س.ف» الذي يبيع ويشتري السيارات على قتل الضحية وسرقة سيارته من نوع «بيجو 208»، فقاموا باستدراجه في حدود الساعة السابعة مساء، إلى مكان منعزل بالسويدانية والتهجم عليه وكل واحد منهما يحمل بيده سكينا، موجهين له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، أين حاول الضحية الفرار وبعد السير لأمتار سقط أرضا ليلحق به المتهم «س.ف» ويتخلص منه، بعدها قاموا بحمل جثته في الصندوق الخلفي للسيارة التي أخذها المتهم «د.و» وبقي يتجول بها وعلى متنها الجثة لمدة يومين، أين التقى بالمتهم «م.ط» الذي طلب منه إيجاد شخص لشراء سيارة أحد أصدقائه الذي قام بقتله وكشف له عن الجثة التي فور رؤيته لها أغمي عليه، بينما واصل المتهم إخبار باقي المتهمين الحاليين بمساعدته لإيجاد شخص يشتري السيارة الذي قام بقتل صاحبها، والتي اعتبروها مزحة، إلا أنه في اليوم الثالث تخلص برمي الجثة في مكان منعزل بسويدانية، فيما اختفى شريكه عن الأنظار والذي طلب منه منحه مبلغ مليون دج مقابل عدم ذكر اسمه في التحقيق، وفي فترة غياب الضحية عن المنزل قدم شقيقه بلاغا عن اختفائه، التي انطلقت على إثرها تحريات عناصر الدرك أين قادتهم إلى اكتشاف الجثة والعثور على السيارة بحوزة المتهم «د.و» بجميع وثائقها، وبعد معاينة الجثة، تم العثور على عينات من دم الضحية على حذاء المتهم الأول ووجود بصمته بمسرح الجريمة، فيما أفاد تقرير الطبيب الشرعي أن الجريمة وقعت من قبل شخصين أحدهما كان يرتدي قفازا، حيث أن المتهم «د.و» حاول أثناء الجلسة خلق رواية جديدة بأن من ساعده في الجريمة هو المتهم «ر.ع» المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن قتل الضحية الذي كان يمارس معهم الجنس، وهي التصريحات التي استبعدها القاضي أنها لم تذكر في مجريات التحقيق وأنه منذ فتح التحقيق في 2011 لغاية مارس 2012 وهو متمسك بتصريحاته وأن شريكه هو «س.ف»، لحين أمر قاضي التحقيق بسماعه للمرة الرابعة لأمر خاص يتعلق بالرسالة التي يقول فيها إن شريكه شخص آخر، ليتم النطق بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين «د.و» و«س.ف» وبراءة المتهم «م.ط» من جناية القتل العمدي، وعقابا له رفقة باقي المتهمين بعام حبسا موقوفة النفاذ لعدم تبليغهم عن الجناية.