لجنة منح الرخص تعلن حالة طوارئ والأولوية في الترخيص لمن دفع ضرائب أكبر وله أقدمية في قطاع السيارات 30 % حصة كل وكيل لتفادي الهيمنة على سوق السيارات ^ كل وكيل مصنف ضمن قائمة الغشاشين سيمنع من الاستيراد فاقت طلبيات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر كل التصورات وتعدت «الكوطة» التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم بنسبة قاربت التسعين من المائة، الأمر الذي أدخل اللجنة المكلفة بمنح الرخص على مستوى وزارة التجارة في حالة طوارئ، وجعلها تسارع إلى وضع مقاييس وشروط قاسية أمام هؤلاء حتى تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية للسيارات . أفادت مصادر مسؤولة تشكّل أحد أعضاء اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد المنصبة من طرف وزير التجارة برئاسة الأمين العام للوزارة، بأن طلبيات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر فاق كل التصورات، وقد قارب تسعمائة ألف مركبة، وهو رقم رهيب مقارنة ب«الكوطة» التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم والمحددة ب152 ألف مركبة، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يضعون شروطا قاسية أمام الوكلاء تدور في مجملها حول استحالة تجاوز «كوطة» كل وكيل 30 من المائة من العدد الإجمالي المحدد من طرف وزارة الصناعة والمناجم، وذلك تفاديا للوقوع في هيمنة وكيل على السوق دون آخر، والأخذ بعين الاعتبار مسار الوكيل في المجال لفترة تعود إلى أربع سنوات خلت أو أكثر، حتى يتم منع من كان يمارس نشاطات أخرى من الحصول على رخصة الاستيراد، علاوة على التأكد من حيازته الاعتماد وأنه ينوي ولوج عالم الاستثمارات في مجال السيارات من تركيب وإنتاج قطع الغيار، وما شابههما. وفي نفس الإطار دائما، فقد تقرر أيضا النظر في قيمة المساهمة الجبائية لوكيل السيارات، إذ أنه كلما كانت القيمة كبيرة كلما ضاعف ذلك من حظوظه في تصنيفه على رأس قائمة الوكلاء المستوردين، كما تقرر أيضا النظر في قائمة المستوردين الغشاشين قبل تمكين الوكلاء من الحصول على رخصة الاستيراد. هذه الشروط قالت بشأنها مصادر «النهار» بأنها كفيلة بغربلة أسماء الوكلاء الناشطين في الجزائر، وستقلص قدر المستطاع حجم الطلبيات بنبسة 80 من المائة من إجمالي 900 ألف مركبة، حتى يتم احترام «الكوطة» التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم، ومنح رخص الاستيراد للوكلاء النزهاء فقط. وقبل الشروع في منح الرخص، فإن اللجنة المتكونة من أعضاء عن وزارة التجارة وآخرين من قطاعات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة وكذا ممثلين عن مديريتي الجمارك والضرائب، ستحول القائمة على مكتب وزير التجارة بختي بلعايب، ليقوم هو الآخر بتحويلها على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، على سبيل النظر والموافقة. إلى ذلك، أكدت مصادر «النهار» أن نفس الشروط سالفة الذكر ستطبق على مستوردي الإسمنت ومختلف مواد البناء الأخرى. وقد حدد المرسوم التنفيذي شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع وعمر رخصة الاستيراد بستة أشهر قابلة للتجديد، كما أنها قابلة للطعن في حالة الرفض.
