أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والتي صارت تشكل اولوية للبلاد، و وجه الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز، تعليمات لمواصلة وتنشيط هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015 مؤكدا على وجوب وضعها كأولوية وطنية، و ذكر رئيس الدولة في هذا السياق بأن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وبخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها، ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2012، إلى انتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 الف ميغاواط بغضون 2030، ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير، ويمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الانتاج الاجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الانتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء، وعلى هذا الاساس فإنه سيتم بآفاق 2030 ، نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي، وبفضل هذا البرنامج فإنه المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب م3، من الغاز خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير حيث ستدر مداخيل إضافية هامة للدولة، ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح بإستحداث 300 الف منصب عمل مباشر وغير مباشر، استثمارات بحوالي 120 مليار دولار.