منحت إدارة ميناء الجزائر عدة صفقات بصفة مؤقتة لعدة شركات وطنية من أجل إعادة تهيئة وتجديد بعض المرافق بالميناء تحضيرا لدخول شركة موانئ دبي العالمية- مشغل المحطات البحرية العالمي- التي ستقوم بتسيير محطة الحاويات الرئيسية بميناء الجزائر العاصمة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء والتي تبلغ 500 ألف حاوية نمطية إلى حوالي 800 ألف حاوية إلى جانب الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة والإنتاجية. وفازت شركة "eret/tce" أو حاشي وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-250 والمؤرخ في 24 جويلية 2002 بالمناقصة الوطنية التي فتحتها مؤسسة ميناء الجزائر، والمتضمنة إنشاء مولدات كهربائية بطاقة مضاعفة قدرها 360 كيلوفوط وتنصيب قاطعات للرافعة بقوة 800 أومبير لمدة 3 أشهر، وذلك تبعا للتقييم الذي أجري وشمل الجانبين التقني والمالي المقدم. مقابل ذلك فقد منحت إدارة مؤسسة ميناء الجزائر طبقا لنفس المرسوم الرئاسي، 3 صفقات لشركة "ammi" عقب فوزها في التقييم المالي والتقني الذي أجرته المؤسسة والذي مس كافة المؤسسات المعنية بالمناقصة الوطنية، وعليه فإن الصفقة الأولى تخص هدم المستودع التابع لشركة "أرونوناف" المختصة في تصليح البواخر والذي يتربع على مساحة كبيرة بالميناء، وأما الصفقة الثانية تتعلق بهدم مستودع الحشر التابع لإدارة الجمارك ذوالسقف الحديدي وبناية المكاتب التابعة للجمارك الجزائرية الواقعة بشارع "شامبري" موقف 25، كما تم منحها مدة شهر لإنهاء عملية الهدم. إلى جانب ذلك فقد تم منحها أيضا الصفقة المتضمنة هدم المستودع الواقع بموقف رقم 32 وكذا بناية المكاتب الواقعة بالمنطقة التابعة بالموقف رقم 32. قال إن منح صفقات لشركات وطنية يشجع الكفاءات المحلية نقابة ميناء الجزائر تطالب بوتفليقة بفسخ الصفقة مع موانئ دبي أوضح عباس قرماش، الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر في تصريح ل"النهار" بخصوص الصفقات التي منحتها مؤسسة ميناء الجزائر لشركات وطنية من أجل إعادة تهيئة وتجديد بعض المرافق بالميناء تحضيرا للدخول شركة موانئ دبي العالمية إلى الجزائر لتسيير نهائي للحاويات الرئيسي، أن الإدارة لم تقم باستشارتهم ولم يتم استدعائهم في الاجتماعات التي تم عقدها للإعلان عن تلك المناقصات الوطنية، غير أنه أشار أن منح مثل هذه الصفقات لشركات وطنية لإعادة تهيئة ميناء الجزائر يعتبر أمرا جيدا ويشجع الكفاءات الوطنية. في الوقت الذي ناشد الرئيس بوتفليقة التدخل لفسخ العقد مع شركة موانئ دبي على اعتبار أن مؤسسة ميناء الجزائر تملك الكفاءات الكافية التي تمكنها من تسيير الميناء لوحدها.
