تأسفت الوزارة الخارجية المصرية، لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذى لا يتفق برأيها مع حقيقة الأوضاع في مصر، لاعتماده على أحاديث وادعاءات لا تستند إلى أيه دلائل. وأكد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد،اليوم الجمعة، رفضه اقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى، جوليو ريجيني، في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبره استباقا لعمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات الإيطالية. كما اشار احمد ابو زيد، الى ان ادعاءات الاختفاء القسري في مصر، قد تم الرد عليها وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة. ويذكر ان البرلمان الأوربي، صوت امس الخميس بمدينة ستراسبورج الفرنسية، على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر أدان تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في ظل "ظروف مريبة، كما ادان الاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية.