أكد اللواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أن حماية الأشخاص والأعراض والممتلكات يأتي على رأس واجبات جهاز الأمن الوطني، وأن قوات الشرطة تضطلع بهذا الواجب النبيل وتضعه على رأس أولويات العمل اليومي في إطار تحقيق الأمن والأمان عبر كافة القطر الوطني. واستعرض اللواء أمس، بمناسبة زيارة العمل والتفتيش التي قام بها أمس على مستوى مصالح الشرطة بولاية الجلفة، المخطط الأمني لمصالح الشرطة والإجراءات المتخذة في إطار تأمين الأشخاص والممتلكات والتدابير المتصلة بتحسين مستوى الخدمات الأمنية، كما وجه القائمين على إدارة مرافق الشرطة الجديدة إلى إيلاء الأهمية في خدمة المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لآليات الاستقبال والتوجيه والتكفل السريع بانشغالات المواطنين قصد الوصول إلى أوقات قياسية في إنهاء الإجراءات اللازمة على مستوى محافظات الشرطة. وفي كلمة توجيهية أمام مستخدمي الشرطة، أكد المدير العام للأمن الوطني، أن نجاح العمل الأمني جاء نتيجة التنسيق العالي والتعاون المستمر مع كافة الجهات الأمنية والسلطات الإدارية، مضيفا أن المقرات الشرطية الجديدة التي دخلت حيز الخدمة ستعمل على مرافقة متطلبات المواطن بأساليب جوارية يعكف فيها رجال الشرطة على توفير الخدمة الأمنية في إطار سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، مثمنا الجهود التي يبذلها منتسبو جهاز الأمن الوطني في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن وإنجازاته. وخلال زيارته العملية والتفقدية، أشرف اللواء هامل رفقة السلطات المحلية، وعلى رأسها والي ولاية الجلفة، على تدشين عدة مرافق شرطية والمتمثلة في الأمن الحضري السابع بالجلفة ومقر جديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والأمن الحضري الثاني بدائرة حاسي بحبح كل هذه المرافق من شأنها التكفل بانشغالات المواطنين والسهر على أمنهم وحماية الممتلكات، كما دشن مقرا جديدا لمصلحة الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات. وفي إطار التكفل الاجتماعي بمستخدمي الأمن الوطني وعائلاتهم وكذا المتقاعدين وذوي الحقوق، أشرف هامل على تسليم قرارات التنازل على المساكن الوظيفية المتفرقة لفائدة أفراد الشرطة والمتقاعدين التابعين لكل من أمن ولايتي الجلفة والمسيلة، كما تم بالمناسبة تسليم أوامر بالدفع لفائدة 395 موظف شرطة مسجلين في صيغة البيع بالإيجار والتابعين لكل من أمن ولايات الجلفة والمسيلة والمدية.