مصالح ونجمة ب 4 سنوات حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة مالية، و بث نفس الحكم مع الأمر بالقبض في حق شقيقه الفار "م.ف" فيما برئ صاحب الوكالة العقارية نجمة من تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعماله والنصب و الاحتيال، بعد التماس عامين حبسا نافذا في حقه، إضافة إلى تعويضات مالية بلغت 400 مليون سنتيم لكلا الضحيتين مع استرجاع مبلغ الشقة المقدر ب 365 مليون سنتيم . تحريك القضية جاء عقب اكتشاف الضحية لعملية بيع شقته الكائنة بباب الزوار دون علمه لشخص آخر عن طريق الوكالة العقارية نجمة، بعدما أن تم تأجيرها للمتهم الرئيسي في قضية الحال "م.إ" الذي قام ببيعها منتحلا صفة مالكها الأصلي وفق عقد إيجار مستعملا حسب ملف القضية على تزوير بعض الوثائق، حيث تم حجز في منزل هذا الأخير بعض الأختام والوثائق المزورة، حيث إعترف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه مستندا في ذلك الى تحريض من شقيقه الفار، الذي أقدم على تزوير بطاقة التعريف وبعض الوثائق، وأكد أنه باع الشقة على مرتين للوكالتين، وأنكر معرفة صاحب الوكالة العقارية نجمة لأمر التزوير، فيما تغيب صاحب وكالة مصالح الذي أسس شاهدا في القضية، ليتم إصدار الاحكام السالفة الذكر بعد أسبوع من المداولة.