تسقيف ميزانية الاستيراد لسنة 2016 ب1 مليار دولار لكل الوكلاء قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، إن مصالح الوزارة ستشرع بداية من اليوم في تسليم رخص استيراد السيارات لوكلاء السيارات الذين قُبلت ملفاتهم، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى الوزارة أنهت أعمالها التقنية، أول أمس، قبل أن يقوم وزير التجار أمس بالتوقيع عليها. وأوضح جلاب، أمس خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثالثة، أن وزارة التجارة ستشرع اليوم في تسليم رخص استيراد السيارات للوكلاء، بعدما انتهت عملية إعدادها أول أمس، والتي استغرقت أكثر من شهرين في إعدادها من طرف اللجان المكلفة بإعداد هذه الرخص، بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد. وأضاف جلاب أن وزير التجارة بختي بلعايب يكون قد أمضى على هذه الرخص، مساء أمس، تمهيدا للشروع في تسليمها بداية من اليوم للوكلاء الذين قبلت ملفاتهم، موضحا أن أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزن على الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسوُّوا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم، مؤكدا أنه من بين 80 طلبا تقدم بها وكلاء السيارات تم قبول 40 طلبا فقط استنادا إلى الشروط السابقة، في حين أوضح أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون الشروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل. وأضاف ذات المتحدث أن رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات، ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق والسيارات السياحية ونقل الأفراد بما في ذلك سيارات السباق، إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم، نافيا في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات، وقال إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم، مذكرا بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من الحصول على الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار. وأضاف جلاب أن وزارة التجارة قد حددت حصة استيراد ب15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل معتمد، مع حد أدنى للوكلاء الجدد ب300 سيارة خلال العام الأول، مؤكدا أن نظام الحصص اعتمد على عدة معايير وأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل، حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد جلاب أن فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري لن تتجاوز مليار دولار، وذلك لحماية سوق السيارات في الجزائر وتشجيع الاستثمارات الخارجية، موضحا أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية، نافيا تفضيل العلامات الفرنسية.
