النقابات المستقلة للوظيف العمومي: تأجيل الإضراب الاحتجاجي إلى منتصف فيفري

والتجمهر أمام مقر رئاسة الحكومة، وتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات السبع، والمتعلقة أساسا بتصحيح شبكة الأجور، وإشراك النقابات في وضع مشاريع القوانين التوجيهية للقطاعات، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر، والمتعلقة بسلم التعويضات والمنح، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية بما يخدم عمال الوظيف العمومي، داعية باقي النقابات إلى الالتحاق بالتكتل الجديد والإضراب. وأعربت مختلف النقابات أمس، في ندوة صحفية عقدتها بمقر "السنا باب " بالعاصمة، المتمثلة في السناباب، الساتاف، الكلا، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، تنسيقية الأساتذة المتعاقدين للعاصمة، إلى جانب التحاق "الكناباست"، والتي أنشأت تكتلا جديدا يبقى مفتوحا أمام باقي النقابات، عن رفضها المطلق للقوانين الأساسية للقطاعات التابعة لها، حيث وصفت طريقة تشريع القوانين بالدكتاتورية و المهددة لأسس الديمقراطية، مشيرة إلى أن ما جاء في كل القوانين الجديدة أسوأ من القديمة، على اعتبار أنها كرست منطق التسلط، بإهمالها لمطالب النقابات، منددة بسياسة الصمت المتبعة من قبل الحكومة.