أكد البيت الأبيض رفضه لمشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الامريكي، يوم الثلاثاء، والذي ينص على السماح لاسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات. وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن "هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية". وأضاف: "لا يزال رئيس الولاياتالمتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولاياتالمتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم". وتعارض السعودية مشروع القانون بشدة، وتنفي أية مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. وصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالإجماع. وإذا أصبح المشروع قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بيان أن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب. كما أكد أن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية.