بالفيديو.. هذا ما قاله محامي وزارة الاتصال "نجيب بيطام" حول قضية الخبر

نزل محامي وزارة التصال ضيفا على قناة النهار، لتوضيح بعض الأمور العالقة فيما يخص قضية شراء أسهم من مجمع الخبر من رجل الأعمال يسعد ربراب، المثيرة للجدل، حيث أكد المحامي نجيب بيطام أن من حقي التماس التأجيل وفي اطار قانوني، للمطالعة على جواب الخصم المدعى عليه "مجمع الخبر".
حيث أوضح بيطام أن الاشكالية المثيرة للجدل أن الوثائق تبين اختراق المدعي عليه "مجمع الخبر" لم يحترم القوانين، في تعديلها قانون أساسي الذي يشمل المساهمين.
وأكد المحامي أن في حالة تغيير المالك لأي جريدة يجب إخطار سلطة الضبط إلا أن الجدل القانوني غياب هذه السلطة حاليا، لذا في نظر المحامي أنه يجب تبليغ وزارة الإتصال، وذلك طبقا للمادة 19 من قانون الإعلام، مثلما حدث مع جريدة البلاد التي غيرت مديرها بترخيص من وزارة الاتصال وذلك بتاريخ من 6 فيفري 2013، والتي تلقت بدورها ترخيص مؤقت بعد اقل من الشهر.
وأوضح نجيب بيطام أن وزير الإتصال مخول له قانونا التدخل في مثل هذه الخصومات في غياب سلطة الضبط، وقال بيطام أن وزارة الإتصال هي رفعت الدعوى وليس للوزير حميد قرين كشخص طبيعي بالقضية.
وأفاد المحامي الثاني لوزارة الإتصال أن ليس أي نية لحميد قرين تشريد أزيد من 500 عامل بمجمع الخبر، وليس حتى نية الدولة في ذلك، "لكن يجب احترام القانون وذلك بأخذ تصريح من وزارة الاتصال"، وللدولة لها الحق التدخل، ورفع دعوى بأي خرقات قانونية حسب المادة 800 من قانون الاجراءات الادارية والمدنية.