وذكرت مصادرنا من عين المكان أن رئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية قد عقد تجمعا الخميس الماضي مع مواطني البلدية لتقييم نشاط المجلس منذ تنصيبه وتنصيب المجلس الاستشاري المشكل من ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية. وكانت بلدية صدوق قد شهدت الشهر الماضي خروج منتخبين من ذان المجلس عن صمتهم وطالبوا بتقديم الحصيلة السنوية استنادا إلى القانون البلدي. وخلال نفس التجمع كشف المير عن أهم العوائق التي واجهت نشاط المجلس وأهمها إشكالية الديون المقدرة ب25 مليون دينار، تتعلق بفواتير الكهرباء والغاز وأخرى تخص استهلاكات أخرى. وقدرت ميزانية التسيير للسنة الماضية بأزيد من 40 مليون دينار التي استهلكت خلال 06 أشهر، 60 بالمائة منها دفعت كمستحقات ورواتب العمال والموظفين. كما قال رئيس المجلس إن الميزانية المحددة للبلديات والتي لا تزيد عن الثلاثة ملايير سنتيم غير كافية وأن بلديته كانت تتوقع غلافا ماليا يفوق الخمسة عشرة مليار سنتيم لمواجهة الركود التنموي الذي تعاني منه المنطقة في جميع المجالات. كما انتقد السلطات الادارية بالولاية التي تتماطل في الاستجابة للطلبات المستعجلة، خاصة ما تعلق منها باقتناء سيارة لضمان التنقلات الوظيفية.