علمت "النهار" من مصادر مطلعة أن لجنة تحقيق رفيعة المستوى تضم حوالي 14 إطارا من المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالعاصمة، ستحل مطلع الأسبوع المقبل بالمديرية الجهوية بقسنطينة للتقصي في عدد من التجاوزات والأساليب غير القانونية التي يتبعها المدير الجهوي، حيث يقف على رأس هذه القضايا ملف الاتهامات الخطيرة التي وجهها العديد من عمال وإطارات القطاع والتي مفادها منح المسؤول الجهوي لمشاريع ضخمة لعدد من الشركات المختصة في وضع الشبكات الهاتفية بالولاياتالشرقية بطرق ملتوية ومشبوهة متبعا سياسة المحابات في منحها، حيث وجه هؤلاء شكوى رسمية للمدير العام لاتصالات الجزائر أكدوا فيها استفادة إحدى الشركات الخاصة والتي تنشط على مستوى ولاية ميلة. حيث أن شقيق المدير الجهوي لاتصالات الجزائر شريك في أسهمها، مؤكدين أن المعني بالشكوى مارس ضغطا كبيرا على المدير الولائي بميلة من أجل منح هذه المشاريع لشركة شقيقه، فضلا عن تواطؤ عدد من المدراء الولائيين مع عدد من الولاياتالشرقية على المدير الجهوي بقسنطينة من أجل منح مثل هذه المشاريع لأقربائه ومنهم صهره الذي يمتلك هو الآخر شركة مختصة في وضع شبكات الهاتف الثابت بولاية ميلة أيضا، وذهب أصحاب الرسالة الموجهة إلى المديرية العامة إلى حد التشكيك في وجود شركة أخرى يرجح أنها ملك للمدير الجهوي لكنه يستعمل أسماء بعض أقربائه في الوقت الذي تدخل الأرباح رصيده البنكي حسب نص الشكوى دائما. زيادة على ذلك، من المرتقب أن تشمل التحقيقات قضية المقاولين المتعاقدين على شركة اتصالات الجزائر الذين وجهوا بدورهم شكوى إلى المدير العام يشتكون فيها تماطل المديرية الجهوية في تسديد مستحقاتهم المالية المتمثلة في الفواتير المتأخرة لمدة قاربت ال 8 أشهر والمتعلقة بالمشاريع التي أنجزها هؤلاء على مستوى ولاية قسنطينة، حيث تلقوا رداً على استفساراتهم المتكررة التي مفادها أن فواتيرهم معطلة على مستوى المديرية الجهوية. هذا ومن المنتظر أن تفصح تقارير لجنة التفتيش عن هذه التجاوزات والتي من شأنها أن تتمخض عنها إجراءات ردعية في حق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.
