نواب حمس ينسحبون من اللجنة القانونية للبرلمان احتجاجا على قانون الإنتخابات

قرّر نواب حركة مجتمع السلم الإنسحاب من اللجنة القانونية للبرلمان، وهذا احتجاجا على عرض وزير الداخلية البارحة لقانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، والتي تضمنت مواد إعتبرها نواب حمس أنها مجحفة، على غرار المادة رقم 10 و22 بالإضافة إلى المادتين 73 و94، وهذا حسب ما جاء على صفحة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري على الفايسبوك نقلا عن النائب ناصر حمدادوش، فإن نواب حمس قرّروا تنسيق الجهود كنواب معارضة واستشارة القيادات السياسية والدخول في معركة سياسية وإعلامية ضد هذه القوانين.