بعض الإدارات العمومية تتعمّد البيروقراطية وتطالب المواطنين بالمصادقة عليها شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة التزام كافة الإدارات العمومية والسلطات الإدارية بقبول صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الممضيتين إلكترونيا عند تقديمهما في مختلف الملفات الإدارية، بدون المطالبة بالتصديق عليها من طرف الجهات المختصة، معتبرا ذلك بيروقراطية وعرقلة لبرنامج الحكومة في عصرنة الإدارة. وحسب تعليمة وجهها الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديري المؤسسات الاقتصادية تحوز «النهار» على نسخة منها، شدد الوزير الأول على ضرورة الالتزام بقبول صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الممضيتين إلكترونيا عند تقديمهما في مختلف الملفات الإدارية، بدون مطالبة المواطن بالتصديق عليها من طرف الجهات القضائية المختصة. وأشار سلال إلى أن بعض الإدارات العمومية والسلطات الإدارية، ورغم الإقرار القانوني لحجية الوثائق القضائية الموقعة إلكترونيا، لا تزال تشترط تأشير الجهة القضائية عليها لقبول الوثائق الموقعة إلكترونيا الموضوعة في متناول كافة هذه الإدارات العمومية طبقا لتعليمة سابقة. وأكد سلال في ذات التعليمة أن وزارة العدل استطاعت تنفيذ برنامج عصرنة العدالة وتماشيا والتحول التكنولوجي الراهن بتطوير عدة خدمات قضائية في السنتين الماضيتين لفائدة المواطنين والمتقاضين من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي. وأضاف الوزير الأول أن هذه المقاربة الجديدة سمحت بتسهيل اللجوء إلى العدالة وتعميم العمل عن بعد باستخدام روابط الاتصال الإلكتروني المؤمّنة، وترقية المحيط القضائي والمساهمة في ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن تجسيد تقنية التصديق الإلكتروني للوثائق والمحررات القضائية بتمكين المواطنين والمتقاضين من التوفر على خدمات قضائية عن بعد، حيث صار بالإمكان استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الممضيتين إلكترونيا عبر الأنترنت. كما شدد ذات المسؤول على ضرورة التطبيق والالتزام بالقانون الجديد المتعلق بعصرنة العدالة الذي ينص على إمكانية استغلال الوثائق والمحررات القضائية بتوقيع إلكتروني، حيث جاءت تعليمة الوزير الأول في إطار محاربة البيروقراطية التي تسعى الحكومة إلى القضاء عليها من خلال عصرنة الإدارة والتوجه إلى إدارة إلكترونية.ويعتبر التوقيع والتصديق الإلكترونيين على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، واحدا من أهم النقاط التي ركز عليها مشروع قانون عصرنة العدالة المصادق عليه مؤخرا، سعيا لتخفيف الإجراءات القضائية على المواطن وضمان تقديم الخدمات في وقت وجيز، من خلال سند قانوني يسمح بإدراج التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة من أجل تحقيق السرعة في تقديم الخدمة العمومية.
