أحيت المدن الجزائرية، أمس، اليوم الوطني للمدينة الذي يوافق ال 20 فيفري من كل عام، تحت شعار تهيئة المحيط العمراني وتقريب الإدارة من المواطن، وهو الرهان الذي أعدت الجزائر عدته بعصرنة الإدارة والذهاب نحو إدارة إلكترونية تغني المواطنين عن طوابير البيروقراطية. وفي هذا الصدد تضع الحكومة الإدارة الالكترونية وتحسين الخدمة العمومية من بين أهدافها المسطرة، حيث يعتبر استخراج الوثائق في الجزائر والتطورات التي عرفها أحد مظاهر هذه الإدارة الإلكترونية والقضاء على البيروقراطية التي لطالما اشتكى منها المواطنون، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الحكومة تهدف إلى إدارة إلكترونية عصرية سريعة مبنية على تكنولوجيات الاعلام والاتصال، مشيرا إلى فتح ورشة جديدة لتفعيل الإدارة الالكترونية على جميع المستويات ويكفي المواطن بطاقة التعريف البيومترية ورقمه الوطني لحل جميع مشاكله. وفي هذا السياق كانت وزارة الداخلية قد اتخذت عديد الإجراءات في سبيل تقديم خدمة عمومية نوعية للمواطنين الذين أصبح بإمكانهم استخراج جميع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، من أقرب بلدية ممكنة بغضّ النظر عن البلدية التي وُلدوا فيها، زيادة على بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ما عجل باستئصال الطوابير التي كانت تشهدها الدوائر والبلديات على حد سواء مثلما أكده مواطنون استحسنوا كذلك قرار استخراج البطاقات الرمادية على مستوى البلديات. ولم يقتصر تعميم الإدارة الالكترونية على البلديات والجماعات المحلية، حيث عرف قطاع العدالة في الجزائر قفزة نوعية في مجال تحسين الخدمة العمومية من خلال عمليات العصرنة التي شملته، حيث يعد نظام الإمضاء والتصديق الإلكتروني للوثائق القضائية بمثابة ثورة حقيقية في مجال القضاء وتحسين الخدمة العمومية للمواطن الذي أصبح في إمكانه الحصول على شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية عبر البريد الإلكتروني بعد طلبها في مرحلة قادمة بعد ذلك على جميع السندات الإدارية والقضائية ذات الصلة بقطاع العدالة.
