أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أنه سيتم إعادة استدعاء آلاف التّجار الذين يدفعون الحد الأدنى من أجل رفع قيمة اشتراكاتهم السنوية، مؤكدا أنه سيفرض عليهم دفع اشتراكات تتناسب مع قيمة المداخيل والأرباح التي يحققونها. الاشتراكات ستحدّد حسب حجم الأرباح التي يتحصل عليها كل مشترك
لجنة من الضرائب و«كناس» و«مفتشية العمل» لتحديد قيمة اشتراك المتمرّدين نصف مليون تاجر و30 ألف «طاكسيور» و32 ألف طبيب ومحام خارج القانون وقال شوقي عاشق يوسف، أمس خلال ندوة صحفية، إنه سيتم رفع قيمة الاشتراكات الملزمين بها حسب المداخيل التي يحققونها، موضحا أن إدارة «كاسنوس» ستقوم باستدعاء كل التّجار الذين يدفعون الحد الأدنى من أجل رفع اشتراكهم، موضحا أن الذين يرفضون هذه الزيادة ستفرض عليهم إجباريا بعد محضر يقدمه مراقبون من مديرية الضرائب و«كناس» ومفتشية العمل، فضلا عن أعوان «كاسنوس»، حول مداخيل وأرباح هؤلاء التجار، وقال: «من غير المعقول أن يبقى هؤلاء يسدّدون نفس اشتراك عاملة نظافة بالإدارة رغم مداخيلهم الكبيرة»، وأكد أن البداية ستكون باستدعاء تجّار الجملة، مشيرا إلى أن 44 من المائة من المنتسبين الذين كانوا يسدّدون الحد الأدنى رفعوه طواعية. من جهة أخرى، كشف عاشق أن نصف مليون تاجر ينشطون خارج القانون، أي لا يدفعون اشتراكاتهم للصندوق، من مجموع مليون و700 ألف تاجر يملكون سجلا تجاريا، و123 ألف حرفي في نفس الحالة من أصل 400 ألف حرفي مسجل، و30 ألف سائق سيارة أجرة من مجموع 80 ألف سائق، فيما قام 52 ألف سائق بتسوية وضعيتهم، و32 ألف طبيب ومحام وصيدلاني لا يسجلون أنفسهم من مجموع 120 ألف، وأفاد أن هؤلاء سترسل لهم استدعاءات من أجل تسوية وضعيتهم إجباريا، حيث يمكن التعرّف عليهم والوصول إليهم بفضل الاتفاقية التي وقعت مع مركز السجل التجاري، والتي تسمح بتحويل معلومات كل متحصل جديد أو قديم على السجل آليا إلى «كاسنوس». وأوضح أنه تقرّر إنهاء آجال الاستفادة من إعفاءات قانون المالية التكميلي 2015 في 31 ديسمير القادم، متوقعا تسجيل مليون و200 ألف منتسب بالصندوق بينهم 300 ألف منتسب جديد.