تسجيل أزيد من 8 آلاف شخص مسنّ محروم سيستفيد الأشخاص المسنون من خدمات اجتماعية ومرافقة نفسية وصحية بالمنزل بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بهذه الفئة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها. وكشفت مديرة حماية الأشخاص المسنين بالوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مليكة موساوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة قامت بعملية إحصاء حول وضعية الأشخاص المسنين على مستوى عدة بلديات تتميز بكثافة سكانية سمحت بتسجيل أزيد من 8 آلاف شخص مسنّ محروم في وضعية تبعية على المستوى الوطني، مؤكدة أن الأشخاص المسنين سيستفيدون من تدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين وتوفير التجهيزات الخاصة المناسبة لوضعيتهم الصحية وإمكانياتهم الجسدية بتوفير على الأقل أدنى حد من الاستقلالية بمساعدتهم على تجاوز العجز. وقالت ذات المسؤولة إن هذه الإعانات ستكون حسب الحالة الصحية للأشخاص المسنين، والتي يقوم بها أشخاص مؤهلون في المجالات الاجتماعية و النفسية والصحية تندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى حماية الأشخاص المسنين والحفاظ على كرامتهم و إبقائهم في المنزل ،مؤكدة أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليكون متبوعا بقرار وزاري يحدد كيفيات وتفاصيل التطبيق يتم تحضيره بإشراك المختصين. وقالت ذات المتحدثة، إن أزيد من 900 شخص مسن استفادوا خلال تجربة 2015 حول الإعانة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وذلك بتجنيد مربّين اجتماعيين وأطباء يعملون بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع والخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية الموزعة على مستوى مختلف البلديات، وذلك بمشاركة جمعيات ناشطة في مجال المرافقة العائلية بهدف تخفيف العبء على العائلات المعوزّة ومساعدتها. وأوضحت مديرة حماية الأشخاص المسنين أن هذه الإعانة والمرافقة تأتي تطبيقا لأحكام المادتين 21 و23 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حيث تنص المادة 21 من القانون على استفادة الأشخاص المسنين في وضعية تبعية والمحرومين من تكفّل خاص، لاسيما في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة وعند الاقتضاء من مرافقة مناسبة .