نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمة ''خ.ن'' مع إصدار الأمر بالقبض وعامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين ''ح.م'' و''ج.ل''، مع إلزام المتهمين الثلاث بالتضامن لإرجاع الأموال المسلوبة للضحايا. حيثيات القضية تعود إلى أكتوبر 2008، أين تقدم الضحايا بشكوى لدى الضبطية القضائية ضد المتهمة ''خ.ن'' التي تعمل كإطار في مؤسسة البريد والمواصلات لبلدية أرزيو لتتابع بعدها قضائيا بتهمة النصب. ومن خلال مجريات المحاكمة تبين أن الأطراف المدنية وقعوا ضحية نصابة محترفة، بدأت باستمالة ضحاياها من خلال كسب ثقتهم وإغداقهم بالهدايا، مستغلة في ذلك منصبها كإطار في المؤسسة، لتنتقل بعدها إلى مرحلة أخرى وهي الدخول في معاملات تجارية مع الضحايا والاستدانة منهم من خلال خلق قصص وهمية إلى درجة تذرعها بالقيام بأعمال خيرية ومساعدة اليتامى لتصل بذلك قيمة المبالغ من خلال عمليات النصب هذه إلى 2 مليار وتقوم في النهاية بالفرار رفقة أبنائها الأربعة إلى تونس. أما المتهمان الآخران وهما الزوج ''ح.م'' وصديقتها المقربة ''ج.ل'' فقد أنكرا خلال المحاكمة معرفتهما بالخطط التي كانت تنسجها المتهمة.