وزارة الصحة ذكّرت المديرين بتعليمة الوزير الأول وحذّرتهم من التمادي وجّه الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمة إلى كافة مديري الصحة والسّكان الولائيين، وكذا المؤسسات الاستشفائية الجامعية والصحية والمؤسسات العمومية والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، يلزمهم فيها بقبول الوثائق القضائية الممضاة إلكترونيا واعتمادها كوثائق رسمية بالإدارات والمؤسسات العمومية.وحسب التعليمة الحاملة للرقم 006، تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنه لفت انتباه رئيس ديوان وزارة الصحة المكلف بالأمانة العامة، أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية لاتعترف بالوثائق القضائية، على غرار صحيفة السّوابق العدلية وشهادة الجنسية المستخرجة عبر الأنترنت والممضاة إلكترونيا، حيث طالبت العديد من الإدارات المواطنين والمرؤوسين بتأشيرة الجهة القضائية على هذه الوثائق عند إيداع مختلف الملفات الإدارية. وجاء في نصّ التعليمة، أن إقدام ممثلي الإدارات على رفض الملفات، يخالف أحكام القانون رقم 15-03 المؤرخ في فيفري 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة.وفي السّياق ذاته، ذكّر رئيس الديوان بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، في هذا الإطار، معطيا تعليمات قصد قبول النشرة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الموقعة إلكترونيا من الآن فصاعدا، خلال إيداع كل ملف إداري المتعلق لاسيما بالتوظيف على مستوى المؤسسات العمومية للصحة وممارسة مهن الصحة بصفة خاصة، وهذا قصد تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمة العمومية وتكييف الإدارة العمومية للتحولات التكنولوجية الجديدة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن العديد من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، اصطدموا برفض ملفاتهم من قبل الإدارات، بحجة أن التوقيع الإلكتروني ليس معترفا به.وكانت وزارة الصحة قد فتحت 26 ألف منصب بعنوان 2016، موزعة بين الأطباء، الأعوان شبه الطبيين، جراحي الأسنان، وغيرهم من العاملين في قطاع الصحة، حسب القوانين الأساسية الخاصة، فالأطباء الأخصائون الحائزون على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، سيتم توزيعهم من قبل الوزارة، بناء على احتياجات كل ولاية، أما الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان، فطريقة التوظيف ستكون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة المتحصل عليها.أما فيما يخص الإداريين، فإن التوظيف سيكون عن طريق الشهادات، أما المهندسين والتقنيين السامين، فالتوظيف سيكون عن طريق المسابقة، على مستوى المراكز المؤهلة لتنظيم المسابقات، وكذا هو الحال بالنسبة للعمال المعنيين الذين سيوظفون عن طريق الاختبارات.