أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أنه يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل وإبادة، مع العلم أنها تدعي الديموقراطية والمساواة والحرية وسيصل اليوم الذي يرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرخين. وقال زيتوني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر التي انتزعت استقلالها بجدارة وبتضحيات شعبها وبدماء شهدائها، تبقى متمسكة بمبادئها الثورية وبمقدساتها ولم تتغير ولن تتغير في مواقفها إزاء قضايا التحرر منها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية وهو سبب نجاح سياستها الخارجية، مشيرا أن تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضد ثوارنا الجزائريين لن تزيد الجزائر إلا قوة وثباتا في مواقفها المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة، كما الوزير"أن تصريحات هولاند تتناقض مع تصريحاته السابقة أثناء عهدته الانتخابية الأولى وخلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012 ، ويبدو لي أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنون إلى الجزائر فرنسية وفرنسا معقدة من الثورة الجزائرية" على حد تعبيره. وأشار الوزير في حديثه، إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقنا من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب. وفي ما يتعلق باسترجاع جماجم الجزائريين خاصة ثوار المقاومة لقادة كبار منهم الشيخ بوبغلة والشيخ بوزيان وغيرهم، أوضح الوزير أن هذا الملف أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي، فلا يسمح أي دين إسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الانسان و"العملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الانسانية"، مؤكدا عن وجود اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية. وبخصوص ملف المجاهدين المفقودين كشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس اودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم، وأضاف زيتوني أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع.
