أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم ارهابية بما فيهم المستفيدين من اجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا منذ بداية الأزمة الأمنية إلى غاية 21ديسمبر الجاري.وأوضح لوح في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة أن الوزارة عمدت إلى استحداث قاعدة معطيات "مركزية ومؤمنة" خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم ارهابية ضمن أساليب ترقية التسيير القضائي والإداري،الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل وقائع ذات طابع ارهابي، بما فيهم المستفيدين من اجراءات قانون المصالحة الوطنية .وأكد الوزير أنه لتزويد قاعدة المعطيات المذكورة، تم وضع تطبيق معلوماتي خاص تحت اشراف النواب العامين لدى المجالس القضائية.وفي سياق أخر ذكر الوزير أنه تم استحداث أيضا، قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، بحيث تقوم الجهات القضائية المختصة بالتوقيع الإلكتروني لأوامر المنع أو التجديد أورفع المنع على مستوى تطبيقة تسيير الملف القضائي، وارسالها إلكترونيا إلى مصالح الضبطية القضائية لتمكينها من الإطلاع عليها بصفة أنية .وفي ذات السياق أكد أن هذه الألية تهدف إلى "تدعيم الحقوق والحريات الفردية والمساهمة في اعادة ادماج المتهم في المجتمع والمساهمة في حسن سير اجراءات التحقيق".ويضم هذا النظام الآليقاعدة معطيات وتطبيقة في متناول وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل اليها والمتعلقة بالضحية والمعلن عن الحادث ومضمون الإعلان الذي يبث فيما بعد في مختلف وسائل الإعلام والتي تحول بصفة آنية الى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل".