كشف مركز المخابرات في الاتحاد الأوروبي، من خلال تقرير له، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينوي القيام بعملية تطهير لقوى معارضة داخل مؤسسة الجيش، قبل أن يتعرض لمحاولة الانقلاب الفاشلة، في جويلية 2015. غير أن ما توصل إليه التقرير الاستخباراتي الأوروبي، يتعارض مع ما أفادت به للسلطات التركية التي تتهم رجل الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة، بتدبير محاولة الإنقلاب من منفاه. وكانت تركيا طالبت السلطات الأميركية، مرارا بتسليمها غولن، لكن واشنطن طالبت بأدلة واضحة على ضلوعه في محاولة الانقلاب قبل اتخاذ قرار قضائي بشأن ترحيله. ومحاولة الأنقلاب دبرها معارضون للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، داخل مؤسسة الجيش، استباقا لحملة وشيكة توقعوا أن تستهدفهم، حسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن التقرير. تبعا لذلك، فإن القرار تم اتخاذه من ضباط يضمون أنصارا لغولن وآخرين متشبعين بالنظام العلماني لمصطفى كمال أتاتورك، فضلا عن عناصر وصفها التقرير بالانتهازية، مما يعني أن أمر تنفيذ الانقلاب لم يصدر عن فتح الله غولن نفسه. ويوضح التقرير أن أردوغان كان قد بدأ حملته ضد أنصار غولن والعلمانيين في الجيش منذ 2014، بعدما ظلت المؤسسة العسكرية إحدى آخر معاقل العلمانية في تركيا.