كشف، أمس، وزير الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن فتح مجال الاستثمار في الاستشفاء المنزلي للخواص، بعد مناقشة قانون الصحة الجديد . وقال الوزير خلال يوم دراسي حول الاستشفاء المنزلي، إن الوزارة تلقت طلبات من أجل الاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأطر القانونية المحددة لكيفيات عمل وسير هذه النشاطات تم تحديدها، على أن ينطلق العمل بالاستشفاء المنزلي للخواص بعد صدرور القانون، لتفادي أي مشاكل في التسعيرات أو تعرض المواطنين للابتزاز. وعلى الصعيد ذاته، قال المسؤول الأول عن القطاع، إن العلاج المنزلي يعتبر هدفا رئيسيا بالنسبة للصحة العمومية، من أجل تلبية احتياجات المرضى وذويهم ويشكل إحدى عناصر العصرنة الضرورية للجهاز الصحي، ضف على ذلك فائدته الاقتصادية، نظرا لتكلفته الأقل من الاستشفاء التقليدي، مما يجعله وسيلة جيّدة لترشيد نفقات الصحة مع ضمان خدمات طبية وشبه الطبية نوعية لفائدة المرضى. وأفاد ذات المتحدث، أن نسبة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تقدّم خدمة العلاج المنزلي بلغت 78 من المائة، مشيرا إلى أن قرابة 62 ألف مريض استفادوا منها، وهي توصف عموما للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، المصابين بأمراض مزمنة، وكذا للمرضى المعالين، العاجزين عن التصرف بشكل ذاتي. وعلى صعيد متصل، ذكر بوضياف أن لجان الصحة الحالية ستعمل على تدارك كافة النقائص المطروحة على الصعيد الاستشفائي، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن المؤسسات الاستشفائية لبولوغين والمستشفى الجامعي لباب الوادي بالعاصمة، لها فرق مختصة في هذا الشأن، وهي تتكفل بالمريض من خلال تقديم العلاج له في بيته عوض تنقله للمؤسسات الجوارية والمصحات الاستشفائية، عبر مختلف بلديات العاصمة، لاسيما منهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.